كجوك: السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قام بضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع قاعدة الإنتاج والصادرات المصرية.

وأضاف كجوك، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، أن الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكافة المناطق الصناعية الاستثمارية شهدت نموًا ملحوظًا، ما أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة عالميًا.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تقدم حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، مع تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء والالتزامات بآليات مبسطة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

مصر تفتح أبواب الاستثمار في تحلية مياه البحر والطاقة النظيفة أمام الشركات العالمية

«لن نسمح بالتسقيع».. «الصناعة» للمستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية: الالتزام بالجداول أو السحب

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تحقيق شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد إيجابية، مؤكدًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس استقرار البيئة الاقتصادية وتحسن المؤشرات المالية للبلاد.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مؤشرات المديونية العامة، موضحًا أن الهدف هو خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد ممكنة.

وأشار كجوك إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، وهو ما يمثل دليلًا على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار قبل يونيو 2026 لتعزيز التمويل الخارجي ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن السوق شهد مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، وأن الحكومة تعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في السوق المالية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأوضح أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تتراجع بقوة، مقتربة من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى، وهو ما يعكس تحسن بيئة الاستثمار وثقة الأسواق العالمية بمصر.

وأكد وزير المالية أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر، وتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتوفير بيئة محفزة للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق أهداف الدولة ضمن رؤية مصر 2030.