كجوك في حوار مفتوح مع 250 مستثمرًا تركيًا: مصر تمتلك مزايا تنافسية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في كل من مصر وتركيا تتسم بالتنوع والمرونة، بما يتيح فرصًا واسعة للتكامل الاقتصادي القائم على التصنيع المشترك، والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصادين ودعم سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جمع وزير المالية بنحو 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية، والذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، بحضور قيادات من الجانبين وممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مجموعة كبيرة من المزايا التنافسية، في مقدمتها بنية تحتية قوية ومتطورة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب توافر فرص اقتصادية واعدة في قطاعات متعددة، مؤكدًا أن هذه المقومات تجعل من مصر منصة مثالية للإنتاج والتصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، خاصة أسواق القارة الإفريقية.
وأشار أحمد كجوك إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا، وأن القطاع الخاص في البلدين يمتلك القدرة على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية، لافتًا إلى وجود مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون، لا سيما في الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، وصناعة الملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، باعتبارها قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة وفرص تصديرية كبيرة.
وأكد وزير المالية أن مذكرات التفاهم الموقعة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المشتركة، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا قويًا، مدفوعًا بدور متنامٍ للقطاع الخاص، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذا الأداء الإيجابي مستمر، وتعكسه مؤشرات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأضاف أن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية، ويعكس ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في أداء الصادرات السلعية غير البترولية، والصادرات الخدمية، فضلًا عن زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أحمد كجوك أن الحكومة تستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي، بما يضمن خفض مؤشرات المديونية وتحقيق الاستدامة المالية، لافتًا إلى أن هذا المسار يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا يتم توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وشدد وزير المالية على التزام الحكومة بمواصلة تبسيط وتيسير الإجراءات، وتحفيز نمو القطاع الخاص، بحيث تصبح السياسات المالية أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن سعادته باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد يستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين الجديدة، وجرجوب، وبرج العرب، لجذب المزيد من الاستثمارات التركية، والعمل على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة وتحقيق النمو الشامل.
