مصر تفتح أبواب الاستثمار في تحلية مياه البحر والطاقة النظيفة أمام الشركات العالمية

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي تحالف شركتي إيميا باور (AMEA POWER) الإماراتية المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، وكوكس واتر (COX WATER) الإسبانية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية للمياه، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة مياه الصرف الصحي.

جاء اللقاء بحضور كل من المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

«لن نسمح بالتسقيع».. «الصناعة» للمستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية: الالتزام بالجداول أو السحب

تراجع الأسهم كوريا الجنوبية 4% بفعل ضغوط التكنولوجيا وضعف العملة

في مستهل الاجتماع، رحّب نائب الوزير بممثلي التحالف، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية لتوسع الدولة في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، مع التركيز على توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وخاصة صناعة الأغشية المستخدمة في المحطات، موضحًا أن هذا الملف أصبح معيارًا أساسيًا للمفاضلة بين الشركات والتحالفات العالمية الراغبة في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع الدولة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، وبما يتيح مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه وتوليد الطاقة من ناتج معالجة الصرف الصحي. كما استمع إلى نبذة عن خبرة التحالف ومشروعاته السابقة على مستوى العالم، مما يعزز إمكانية تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوي.

وأكد نائب الوزير أن الهدف من الخطة الاستراتيجية هو الوصول لإنتاج كميات مياه كبيرة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مع استخدام مصادر طاقة متجددة لتخفيف العبء على الدولة فيما يخص توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات. وأضاف أن الوزارة حريصة على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية الجادة، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد ووثيقة سياسة ملكية الدولة يهيئان البيئة المثلى للمشاركة الفعّالة للقطاع الخاص.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين التحالف وجهات الوزارة المعنية لتقديم مقترح متكامل للتعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشروعات وتوطين التكنولوجيا وتوسيع دور الشركات العالمية في السوق المصري.

وأشار نائب الوزير إلى أن الدولة تمتلك كافة المقومات الجاذبة للمستثمرين والشركات العالمية لتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر وتشغيلها، فضلاً عن استغلال الطاقة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة مصر على تحقيق أمنها المائي والطاقة النظيفة في المستقبل.