بشرى لمحدودي الدخل.. "الرقابة المالية" تطلق ضوابط مهمة لتنظيم التأمين متناهي الصغر في مصر
في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، أصدرت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الجديدة الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر (القرار رقم 319 لسنة 2025). تهدف هذه الضوابط إلى تبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق نمو مستدام.
تغطية تصل لـ 390 ألف جنيه.. الحماية التأمينية في ثوبها الجديد
أبرز ما جاء في الضوابط الجديدة هو رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مما يوفر حماية حقيقية ضد مخاطر الحياة، والحوادث، وتلف الممتلكات، وحتى المخاطر الزراعية.
أهم مميزات الضوابط الجديدة:
- بساطة الوثائق: إلزام الشركات بصياغة عقود سهلة الفهم وواضحة بعيداً عن التعقيدات القانونية.
- سرعة صرف التعويض: البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل، وصرف التعويض في غضون يومين فقط من الموافقة.
- مرونة التحصيل: توفير آليات ميسرة لسداد الأقساط تتناسب مع طبيعة الدخل اليومي أو الشهري للفئات المستهدفة.
ثورة رقمية في التوزيع: التأمين عبر الموبايل والبريد والبنوك
لضمان وصول الخدمة لكل قرية في مصر، سمحت الهيئة بتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقمياً ومن خلال جهات واسعة الانتشار، تشمل:
- البريد المصري والبنك الزراعي.
- شركات الاتصالات ووسطاء التأمين الرقميين.
- بنوك ناصر الاجتماعي والبنوك التجارية.
- جمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر.
محمد فريد: نهدف لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن التنظيم الجديد يمثل حجر زاوية في رؤية الدولة للشمول المالي، مشيراً إلى أن الرقابة المالية تسعى لتوفير "أمان تأميني" يحمي أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة من الصدمات المالية، ويشجعهم على التوسع دون خوف من المخاطر الطارئة.
