طاقات إنتاجية معطلة تنتظر الانطلاق.. الصناعات الهندسية تراهن على الاستثمارات لتعزيز صادراتها
تشهد الصناعات الهندسية في مصر مرحلة توسع جديدة مدفوعة بارتفاع معدلات التصدير واستهداف استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، في ظل توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
الصناعات الهندسية تراهن على الاستثمارات لتعزيز صادراتها
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع سجل أداءً استثنائيًا خلال عام 2025، بعدما بلغت قيمة صادراته نحو 6.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم تحققه الصناعات الهندسية في تاريخها، ما يعكس التحسن الملحوظ في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الصناعات الهندسية أصبحت أحد الركائز الأساسية لمنظومة التصدير المصرية، حيث تستحوذ على ما يتراوح بين 10 و15% من إجمالي الصادرات، مؤكدًا أن استمرار النمو في هذا القطاع يتطلب تحركًا متوازيًا على عدة محاور، في مقدمتها التوسع في الاستثمار وزيادة كفاءة التشغيل داخل المصانع.
وأشار الصياد إلى أن المصانع العاملة في مصر تمتلك فرصة كبيرة لزيادة الإنتاج دون الحاجة إلى إنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن نحو 30% من الطاقات الإنتاجية الحالية ما زالت غير مستغلة، وهو ما يمثل احتياطيًا صناعيًا يمكن أن يسهم في مضاعفة الإنتاج وتحقيق قفزات تصديرية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الوصول إلى مستهدف مضاعفة الصادرات لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030 يعتمد على تعزيز الاستثمارات بنوعيها المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن الاستثمارات المحلية تلعب دورًا مهمًا من خلال التوسعات الصناعية وضخ رؤوس أموال جديدة لتطوير خطوط الإنتاج ورفع الجودة.
وفي المقابل، أكد أن الاستثمارات الأجنبية تمثل عاملًا حاسمًا في دعم التوجه التصديري، خاصة أن الشركات العالمية التي تدخل السوق المصرية تعتمد في استراتيجيتها على توجيه نسبة كبيرة من إنتاجها إلى التصدير، مشيرًا إلى أن الفترة بين عامي 2022 و2025 شهدت دخول عدد من الشركات العالمية في قطاعات صناعية مختلفة، أبرزها قطاع الأجهزة المنزلية، ما ساهم في تعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية.
ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن تحسن مناخ الاستثمار في مصر كان أحد العوامل التي جذبت الشركات الأجنبية، مؤكدًا أن هذا التحسن انعكس على عدة قطاعات صناعية أخرى، من بينها قطاع الملابس الجاهزة الذي شهد توسعًا ملحوظًا مع دخول شركات تركية كبرى إلى السوق المحلية.
وشدد الصياد على أهمية استمرار تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية، لما لها من دور في تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات والوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار من الصادرات غير البترولية.
وأكد أن الصناعات الهندسية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لقيادة نمو الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توافر الكوادر الفنية والبنية الصناعية، إلى جانب التوسع في جذب الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا.
