الرقابة المالية تعلن تعديلات نهائية لقواعد القيد بالبورصة لتعزيز الشفافية وجاذبية السوق
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وصول تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة المصرية إلى مراحلها النهائية، مؤكدًا أن الهدف منها تمكين الشركات من الطرح والنمو وتطبيق معايير الحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق.
وأوضح فريد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية التاسعة لأسواق المال، أن التعديلات تتضمن شقًا رقابيًا يركز على الانضباط والشفافية، إضافة إلى شق يتعلق بـ التعاقب الوظيفي داخل الشركات لضمان الاستدامة المؤسسية واستمرارية الإدارة بكفاءة.
وأشار إلى أن قواعد القيد ليست هدفًا بحد ذاتها، بل أداة لتنمية السوق، ومساندة الشركات في مراحل النمو المختلفة، ومنحها القدرة على تنفيذ توسعات واستحواذات مستقبلية.
كما أكد فريد أن الهيئة تسعى إلى تيسير دخول وخروج المستثمرين من السوق بما يتوافق مع طبيعة الأسواق الناشئة واحتياجات المستثمرين في ظل معدلات التضخم.
استحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات
في سياق متصل، كشف رئيس الرقابة المالية عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات، يهدف إلى تنشيط التداول وتعزيز كفاءة سوق أدوات الدين، بما يوفر خيارات أوسع للمستثمرين ويعمق السوق المالي المصري.
وشدد فريد على أن الإصلاحات الجارية تعكس التزامًا حقيقيًا بالتطوير، مشيرًا إلى أن مردودها سيظهر قريبًا، خاصة مع استكمال البنية التنظيمية لعدد من الأدوات المالية التي طال انتظارها. كما شدد على أن نجاح عملية التطوير يتطلب تعاون جميع الأطراف واعتماد رؤية طويلة الأجل لبناء سوق مال أكثر قوة واستدامة.
