البورصة المصرية تستعد لتداول أذون وسندات الخزانة بنظام التداول المستمر خلال أسبوعين
أعلن إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة على وشك بدء التداول الفعلي على أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال أسبوعين، ضمن خطة تطوير السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية وتسهيل مشاركة الأفراد عبر القنوات الإلكترونية لشركات السمسرة.
وأوضح عزام، خلال مشاركته في القمة السنوية لأسواق المال والتكنولوجيا المالية، أن البورصة أنهت إعداد قواعد التداول الخاصة بنظام التداول المستمر (Continuous Trading)، موضحًا أن النظام السابق كان يعتمد على آليات تفاوضية بين المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers)، مما حد من اتساع قاعدة التداول.
وأشار إلى أن التداول المستمر يتيح لشركات السمسرة والمتعاملين غير الرئيسيين التداول على السندات وأذون الخزانة داخل السوق الثانوي، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في هيكل السوق.
سوق ثانوي نشط لأدوات الدين الحكومية
وأوضح أن وجود سوق ثانوي نشط لأدوات الدين الحكومية يسهم في بناء منحنى العائد (Yield Curve)، وهو عنصر أساسي لتسعير السندات والمشتقات المالية، وخاصة العقود المستقبلية (Futures). وأضاف عزام أن البورصة كانت تدرك أن البدء في سوق المشتقات دون وجود منحنى عائد نشط يمثل تحديًا، إلا أن الخطوات المنجزة حاليًا توفر أساسًا متينًا لتجاوز هذه الإشكالية.
ولفت عزام إلى أن قواعد تداول أدوات الدين الحكومية (G-FIT – Government Fixed Income Trading) انتهت بالكامل، وتم إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، مع إجراء جلسات محاكاة (Mock Sessions) لتداول تجريبي باستخدام النظام الجديد.
وأشار إلى أن التداول المستمر يقوم على إدخال أوامر البيع والشراء داخل نظام مركزي يربطها تلقائيًا دون معرفة مباشرة بين البائع والمشتري، وهو ما يعزز الشفافية والسيولة وينشط السوق بشكل كبير، مشابهًا لتداول الأسهم.
