البترول تعلن عن خطط لسداد 350 مليون دولار متأخرات في الربع الأول من 2026
أعلن الدكتور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حزمة من المبادرات والاستثمارات الجديدة في قطاع البترول خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكداً التعاون الوثيق مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج واستدامة الموارد الطبيعية.
وكشف الوزير عن توقيع اتفاقيات لاستثمارات جديدة بقيمة 4.5 مليار دولار، موزعة على ستة مشروعات رئيسية، من المتوقع تنفيذها تدريجياً خلال الأربع سنوات القادمة، بما يسهم في دعم النشاط الاستثماري وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بنسبة تتراوح بين 60% و70%، إلى جانب سداد جميع الفواتير الشهرية المستحقة حتى نهاية ديسمبر الماضي، في خطوة تهدف لتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتسهيل حركة الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن هناك خطة لسداد متأخرات تتراوح قيمتها بين 250 و350 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، فضلاً عن خطة هيكلية لسداد نحو 750 مليون دولار إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق الاستقرار في قطاع البترول.
وعلى صعيد الإنتاج والاكتشافات، أعلن بدوي عن تسجيل 82 كشفاً جديداً للغاز والبترول منذ يوليو 2024 حتى الآن، إضافة إلى حفر 139 بئراً استكشافية خلال نفس الفترة، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتطوير الموارد الوطنية.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات والخطط تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق استدامة الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز القدرة التنافسية لمصر في قطاع الطاقة.
وأكد بدوي أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، مشيراً إلى أن نجاح هذه الاستثمارات سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويؤكد مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات البترولية في المنطقة.
