سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 فبراير
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تسجيل أي تغييرات ملحوظة مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف، وتوازن نسبي بين مستويات العرض والطلب.
وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في السوق، ما يعكس حالة من الاستقرار الواسع داخل القطاع المصرفي.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، استقر سعر الدولار عند 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في عدد من البنوك الخاصة، من بينها بنك البركة والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني، في إشارة إلى تقارب سياسات التسعير بين البنوك.
كما حافظ الدولار على استقراره في بنك الإسكندرية عند مستوى 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، ليظل من أقل البنوك في سعر البيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تسعير العملة الأمريكية، ويعكس حالة الاستقرار النسبي في سوق النقد الأجنبي.
ويرى مصرفيون أن هذا الاستقرار يأتي مدعومًا بعدة عوامل، من أبرزها:
انتظام تدفقات النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، خاصة تحويلات المصريين بالخارج.
استمرار تحسن إيرادات السياحة مع موسم الشتاء.
تراجع الضغوط على الطلب الاستيرادي مقارنة بالفترات السابقة.
التزام البنوك بتلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية وفق آليات العرض والطلب.
وأشاروا إلى أن سوق الصرف يشهد حاليًا حالة من الترقب الحذر، في انتظار أي مستجدات تتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية، وحركة الفائدة عالميًا، فضلًا عن تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، والتي قد يكون لها تأثير غير مباشر على حركة العملات في الأسواق الناشئة.
وفي هذا السياق، يتابع المستثمرون والمتعاملون عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا، وبالتالي على الأسواق المحلية، خاصة في الدول المستوردة مثل مصر.
وتشير التوقعات إلى أن استمرار الاستقرار الحالي مرهون بالحفاظ على معدلات تدفق العملة الأجنبية، واستمرار السياسة النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي المصري، إلى جانب السيطرة على معدلات التضخم، وتحقيق توازن مستدام في ميزان المدفوعات.
ويُعد استقرار سعر الدولار أحد المؤشرات المهمة على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.
