المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ 211.6 مليار جنيه في أول تحرك بعد خفض الفائدة
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تغطية واسعة لمزاد أذون الخزانة الأخير، حيث نجحت وزارة المالية في بيع أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة إجمالية بلغت 211.67 مليار جنيه.
وشمل المزاد أربعة آجال زمنية متنوعة تراوحت بين 91 يوما وعام كامل، وذلك في أول اختبار حقيقي لشهية المستثمرين عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في نهاية ديسمبر الماضي.
وشهد المزاد إقبالا كثيفا من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بكثير. وبالنسبة لأجل 364 يوما، قبلت المالية عروضا بقيمة 65.89 مليار جنيه بمتوسط عائد 24.024 بالمئة، بينما بلغت حصة أجل 273 يوما نحو 62.74 مليار جنيه بمتوسط فائدة 24.35 بالمئة.
كما تم قبول عروض بقيمة 50.26 مليار جنيه لأجل 182 يوما بفائدة 25.201 بالمئة، و32.78 مليار جنيه لأجل 91 يوما بمتوسط عائد 24.87 بالمئة.
وتعكس هذه المعدلات تفاعل السوق مع المستويات الجديدة للفائدة التي حددها البنك المركزي عند 20 بالمئة للإيداع و21 بالمئة للإقراض.
ورغم تقدم المؤسسات بطلبات للحصول على عوائد مرتفعة وصلت إلى 25.5 بالمئة في بعض الآجال، إلا أن وزارة المالية اكتفت بقبول العروض التي تتماشى مع مستهدفاتها لخفض تكلفة الدين الحكومي، مستفيدة من حالة السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي.
وتعد أذون الخزانة أداة التمويل الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لسد الفجوات التمويلية قصيرة الأجل، ويشير حجم الإقبال الحالي إلى ثقة المؤسسات المالية في استقرار المسار النقدي الجديد الذي بدأه المركزي المصري مع مطلع العام الحالي بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.
