محافظ البنك المركزي: رد 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال المالي خلال 2025

أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن نجاح جهود البنوك المصرية في استرجاع 116.8 مليون جنيه لصالح ضحايا أعمال الاحتيال المالي خلال العام 2025، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاحتيال المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

وقال محافظ البنك المركزي، في تصريحات اليوم الخميس، إن هذه الأموال تم ردها للمواطنين بعد جهود متواصلة للتصدي للممارسات الاحتيالية على مستوى القطاع المصرفي، بما يشمل عمليات الاحتيال الإلكتروني، عمليات الاحتيال عبر الهاتف أو الإنترنت، وممارسات النصب المتعلقة بالبطاقات المصرفية. وأضاف أن هذا الرقم يعكس التزام البنوك المصرية بحماية العملاء وتعزيز آليات الوقاية والاسترداد.

تويوتا تحافظ على صدارة شركات السيارات عالميًا بعد بيع 11.3 مليون سيارة في 2025

مصر تستقطب 2.4 مليار دولار استثمارات غير نفطية في بداية 2026/2025

وأوضح محافظ البنك المركزي أن جهود مكافحة الاحتيال لم تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تضمنت تعزيز إجراءات الرقابة والمراجعة على جميع العمليات المصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمصارف بما يتيح كشف عمليات الاحتيال بشكل أسرع، مع تقديم خدمات العملاء لتسهيل التعامل مع أي عمليات مشبوهة.

وأشار عبد الله إلى أن البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي وضع سياسات وإجراءات مشددة للتعامل مع المخاطر المالية المتنامية، خاصة مع تزايد استخدام البطاقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لضمان حماية العملاء من أي استغلال محتمل.

كما شدد على أهمية التوعية المستمرة للمواطنين حول مخاطر الاحتيال المالي وأساليب الوقاية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل على برامج توعوية بالتعاون مع البنوك والهيئات الرقابية لتدريب العملاء على كيفية التعرف على العمليات الاحتيالية والتعامل معها بشكل آمن.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء ضمن جهود أكبر لتعزيز الاستقرار المالي والرقابة المصرفية في مصر، والتي تشمل تطوير أنظمة الكشف المبكر عن الاحتيال، واعتماد أحدث التقنيات الرقمية لتتبع المعاملات المشبوهة، وتطبيق آليات الرد الفوري على شكاوى العملاء.

وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المصري توسعاً كبيراً في الخدمات الرقمية، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول، المحافظ الإلكترونية، والمدفوعات عبر الإنترنت، وهو ما يستدعي تعزيز أنظمة الأمان الرقمي والتدابير الوقائية.

وأكد محافظ البنك المركزي أن التعاون بين البنوك، العملاء، والجهات الرقابية يشكل حجر الزاوية في مكافحة الاحتيال المالي، وأن الاستمرار في تطوير أنظمة الأمان والوقاية الرقمية سيضمن استمرار نمو الثقة في القطاع المصرفي المصري، ويدعم تحقيق الشمول المالي وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية.

وأشار عبد الله إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في وعي العملاء بإجراءات الحماية، وهو ما ساهم في التخفيف من آثار العمليات الاحتيالية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التحسن في عام 2026، عبر توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الأمان المالي.

وأوضح أن البنك المركزي يضع على رأس أولوياته تعزيز قدرات البنوك على مواجهة الاحتيال الإلكتروني، وتطوير برامج استرداد الأموال، لضمان ألا يتحمل أي عميل خسائر ناجمة عن عمليات احتيالية، مؤكداً أن حماية أموال العملاء أولوية قصوى في سياسات البنك المركزي المصري.