مصر تستقطب 2.4 مليار دولار استثمارات غير نفطية في بداية 2026/2025

استقبلت القطاعات غير البترولية في مصر خلال الربع الأول من عام 2026/2025 تدفقات استثمارية قوية، بلغ صافيها نحو 2.4 مليار دولار، مما يعكس استمرار جاذبية البيئة الاقتصادية المصرية للمستثمرين الأجانب، في ظل الاستقرار المالي والسياسات التحفيزية التي تتبعها الدولة لجذب الاستثمار وتنمية القطاعات غير النفطية.

وأظهرت البيانات التفصيلية أن أرباح الفترة المعاد استثمارها سجلت صافي تدفق للداخل بنحو 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة العوائد على استثماراتهم القائمة، ورغبتهم في إعادة ضخ هذه الأرباح لتوسيع أنشطتهم داخل السوق المصري.

المشاط: الشراكات مع القطاع الخاص تدعم صغار المزارعين في مواجهة التغيرات المناخية

علاء فاروق: زراعة 3.76 مليون فدان قمح في الموسم الحالي تتجاوز المستهدف

كما سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بنحو 800.8 مليون دولار، ما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والاستفادة من الفرص التوسعية المتاحة في القطاعات غير البترولية، لا سيما في الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات، بلغت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات من قبل غير المقيمين صافي تدفق للداخل نحو 520.2 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار جاذبية السوق العقارية المصرية كأصل استثماري جذاب، خاصة مع التحسينات في التشريعات المنظمة للملكية والاستثمار الأجنبي، وتزايد الطلب على العقارات التجارية والسكنية.

ويشير هذا الأداء إلى تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي غير النفطي في مصر، بين إعادة استثمار الأرباح، وتأسيس شركات جديدة، وشراء العقارات، مما يضمن توزيع المخاطر ويعزز الاستقرار في حركة التدفقات النقدية الداخلة. كما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية المصرية، بما فيها تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل القومي، ودعم التنمية المستدامة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستقر ومتوازن.

وتُظهر البيانات أيضًا أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، حيث تساهم هذه الاستثمارات في تطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الكفاءات البشرية، ودعم مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

ويرى خبراء الاستثمار أن استمرار تدفقات الأموال الأجنبية إلى مصر، وخصوصًا إلى القطاعات غير البترولية، يشير إلى أن البيئة الاستثمارية المصرية بدأت تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة، وهو ما يدعم توقعات نمو الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري 2026.