أكثر من 80 إجراءً لدعم الشركات الناشئة.. تفاصيل مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي مجتمع الشركات الناشئة وأعضاء مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية، وذلك في إطار استعراض أهم مخرجات عمل المجموعة، ومناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، إلى جانب التيسيرات والمبادرات الجديدة الموجهة لدعم قطاع ريادة الأعمال وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا اللقاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا، يعتمد على الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، إلى جانب نخبة من مؤسسي الشركات الناشئة، ومديري صناديق الاستثمار الجريء، وممثلي مسرعات الأعمال، والخبراء القانونيين، بما يعكس الحرص على إشراك جميع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، وضمان أن تعكس السياسات المقترحة احتياجات السوق الفعلية وتحدياته.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز ملامح ميثاق الشركات الناشئة، مؤكدة أنه يُعد أول إطار تعاوني من نوعه بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال، ويهدف إلى وضع رؤية واضحة لمستقبل القطاع، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية أكثر استقرارًا ووضوحًا، تسهم في تحفيز نمو الشركات الناشئة وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة أن الميثاق يتضمن أكثر من 80 إجراءً تنفيذيًا، بدأ بالفعل تطبيق عدد منها، وتشمل سياسات وإصلاحات هيكلية تستهدف تذليل العقبات أمام تأسيس الشركات الناشئة وتوسعها، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وكفاءة الإجراءات.
وأشارت إلى أن من بين أبرز مخرجات عمل المجموعة الوزارية، إعداد دليل حكومي موحد للخدمات والتراخيص، يهدف إلى سد الفجوة المعلوماتية التي تواجه رواد الأعمال، وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص تقدمها 35 جهة حكومية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، ورفع مستوى الشفافية.
كما لفتت إلى تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ليكون منصة موحدة للتواصل مع مجتمع الشركات الناشئة، وتقديم المعلومات والخدمات، ومتابعة المبادرات الحكومية، بما يعزز من الشراكة المستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أن التيسيرات والإجراءات التي يجري الاستعداد لإطلاقها لا ترتبط بجهة واحدة، وإنما تمثل نتاج جهد جماعي وتنسيق متكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وبالتعاون الوثيق مع مجتمع الشركات الناشئة، وهو ما يعكس إدراك الحكومة لأهمية الحوار والتكامل في صياغة سياسات فعالة وقابلة للتطبيق.
وأكدت أن هذه السياسات تأتي ضمن إطار أوسع للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها الكبير للجهود التي بذلها أعضاء مجموعات العمل المختلفة، مشيدة بروح التعاون والعمل الجاد الذي أسهم في صياغة الميثاق بصورة تعكس تطلعات قطاع ريادة الأعمال واحتياجاته الفعلية، مؤكدة أن هذا النموذج التشاركي يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ريادة أعمال أكثر قوة واستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل المشترك مع جميع الشركاء، لضمان التنفيذ الفعّال للمخرجات المتفق عليها، وتحقيق الأهداف المنشودة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.
