هشام عكاشة: التكنولوجيات الحديثة والعملات الرقمية تزيد مخاطر الاحتيال المالي
أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن التطور التكنولوجي وانتشار التطبيقات الحديثة، التي تشمل الاستثمار في العملات الرقمية والذهب، تعد من أكثر المجالات عرضة لعمليات الاحتيال المالي. وأضاف أن 31% من المواطنين في الولايات المتحدة تعرضوا للاحتيال المالي، بينما تصل النسبة إلى 8% فقط في اليابان، مشيراً إلى أن الوقاية من الاحتيال تتطلب ليس فقط التكنولوجيا الحديثة، بل تطوير آليات كشف مبكر داخل المؤسسات المالية وزيادة الوعي المجتمعي.
جاء ذلك خلال كلمة عكاشة في النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، والذي تنظمه اتحاد المصارف العربية على مدى ثلاثة أيام، بحضور حشد كبير من ممثلي القطاع المصرفي. وأوضح أن رفع القدرات البشرية للعاملين في مكافحة الاحتيال، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والإدارية، يمثلان محوراً أساسياً لتحقيق الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام، مع تقليل الآثار السلبية المحتملة لعمليات الاحتيال.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك مصر إلى أن المؤتمر يهدف إلى دعم تضافر جهود الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لمواجهة تطورات الاحتيال المالي، مؤكداً أن هذه المخاطر تتزايد مع التقدم في أساليب المكافحة، مما يجعل التنسيق بين البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية أمراً بالغ الأهمية.
وتناول المؤتمر مناقشات متعددة، تشمل تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية وعربية تهدف إلى زيادة الوعي حول أساليب استكشاف الاحتيال والتصدي له، واستعراض أحدث الممارسات الاحتيالية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى عرض جهود المؤسسات الدولية في هذا المجال. كما ركز المؤتمر على أهمية تطبيق أفضل الأنظمة الحديثة للحد من الاحتيال من خلال السياسات المتبعة، ومراقبة المعاملات المالية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المصرفية لنشر الوعي، وتدريب الموظفين والعملاء على درء المخاطر.
وشدد عكاشة على أن مكافحة الاحتيال هي مجال تعاوني وليس تنافسياً، وأنها مسؤولية مشتركة لكل العاملين في المؤسسات المصرفية العربية، التي تشهد توسعاً ونمواً مستمراً في مختلف القطاعات والخدمات المالية. وأكد أن التعاون بين مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال ضروري لضمان الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من المخاطر الناتجة عن الاحتيال المالي المتقدم.
يأتي هذا المؤتمر في وقت يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية، مع ظهور أدوات استثمار جديدة، ما يجعل بناء القدرات، وزيادة الوعي، وتطوير نظم الرصد والمتابعة من الأولويات الأساسية للقطاع المصرفي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية.
