البنك الدولي يبحث آليات جديدة لتمويل القطاع المالي والشركات الصغيرة في النيجر
يدرس البنك الدولي تقديم منحة مالية تصل إلى 250 مليون دولار لجمهورية النيجر، في إطار مشروع متكامل يستهدف دعم القطاع المالي وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة في واحدة من الاقتصادات الأفريقية الأكثر احتياجاً للدعم التنموي.
ويأتي هذا التوجه في سياق جهود البنك الدولي لمساندة الدول النامية في تعزيز استقرارها المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، حيث عقد وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لقاءً موسعاً مع رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، لبحث ملامح المشروع المقترح ومناقشة نتائجه الفنية والاقتصادية.
وخلال اللقاء، تم استعراض نتائج المشاورات التقنية التي أجراها فريق البنك الدولي مع مختلف الجهات المعنية داخل النيجر، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمالية، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي، خاصة ما يتعلق بضعف النفاذ إلى التمويل، ومحدودية الأدوات التمويلية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ممثل البنك الدولي المقيم في النيجر أن المشروع المقترح يركز على تعزيز كفاءة القطاع المالي، وتحسين قدرته على دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، لا سيما من خلال توسيع قاعدة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو وتوفير فرص العمل في الاقتصاد النيجري.
وأشار إلى أن المناقشات عكست جدية الحكومة النيجيرية في التعامل مع التحديات القائمة، لافتاً إلى وجود التزام رسمي بإجراء الإصلاحات اللازمة، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة واستقراراً، بما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين، ويدعم استدامة القطاع المصرفي.
ويهدف المشروع إلى تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، سواء من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة، أو دعم البنية المؤسسية للقطاع المصرفي، أو تعزيز دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الإنتاجي والتجاري داخل البلاد.
كما يُتوقع أن يسهم الدعم المالي المرتقب في تنشيط الدورة الاقتصادية عبر زيادة معدلات الاستثمار المحلي، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليص فجوة التمويل التي تعاني منها قطاعات واسعة من رواد الأعمال، خاصة في المناطق الأقل نمواً.
ويمثل هذا المشروع جزءاً من رؤية أوسع للبنك الدولي تستهدف تعزيز الشمول المالي، ودعم الفئات الأكثر تأثراً بالتحديات الاقتصادية، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً، وتوسيع فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل.
ويُنظر إلى هذه المنحة المحتملة باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في النيجر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الاقتصادات الأفريقية، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، والضغوط التضخمية.
ومن المنتظر، في حال إقرار المشروع، أن يتم تنفيذه على مراحل، مع وضع آليات متابعة وتقييم دقيقة، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل المقدم.
