الأربعاء 28 يناير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

تمويل عقاري ميسر.. بروتوكول بين الصندوق والبنك لتسهيل تملك المسكن الأول

الأربعاء 28/يناير/2026 - 12:43 م
مي عبد الحميد وحسين
مي عبد الحميد وحسين رفاعي

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية، بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. يأتي هذا البروتوكول في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وبرامج الإسكان الاجتماعي، وتنفيذاً لمبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية IDB، حيث أكدت مي عبد الحميد حرص الصندوق على تعزيز التعاون مع البنوك وشركات التمويل العقاري لدعم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

وأوضحت مي عبد الحميد أن البروتوكول يوفر خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، ما يسهم في تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه لصالح المستفيدين، ويعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.

ومن جانبه، أكد حسين رفاعي أن بروتوكول التعاون يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى حرص البنك على تقديم تسهيلات تمويلية وفق أفضل المعايير المصرفية لضمان نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة للمستفيدين.

وأضاف رفاعي أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في المبادرات القومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، وأن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة ورفع كفاءة منظومة التمويل العقاري في مصر.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن سعادتهما بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري، بما يتيح المزيد من الوحدات السكنية الميسرة للفئات المستهدفة ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.