هشام عز العرب: أسعار الفائدة مرشحة للتراجع.. والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل البنوك
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أن العالم يمر حاليًا بمرحلة انتقالية كبرى تختلف جذريًا عمّا شهده خلال العشرين عامًا الماضية، في ظل تسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تفرض فكرًا جديدًا في إدارة الاقتصاد والقطاع المصرفي، مع تصاعد الدور المحوري للذكاء الاصطناعي وتراجع مستويات المخاطر مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح عز العرب، خلال لقاء له على شاشة الشرق بلومبرج، أن التطورات التكنولوجية لم تعد عاملًا مساعدًا فقط، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في إعادة تشكيل منظومة العمل المصرفي والاقتصادي ككل، مؤكدًا أن المؤسسات التي لا تواكب هذه التحولات ستجد نفسها خارج المنافسة خلال السنوات القليلة المقبلة.
الذكاء الاصطناعي يفرض واقعا جديدا في البنوك
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تغييرات مباشرة داخل القطاع المصرفي، حيث أعاد تشكيل طبيعة العديد من الوظائف خلال السنوات العشر الأخيرة، لافتًا إلى أن البنوك الكبرى بدأت مبكرًا في الاستثمار في هذا المجال، سواء على مستوى تحليل البيانات أو إدارة المخاطر أو تطوير الخدمات المصرفية.
وأكد أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المسارات التقليدية، موجّهًا رسالة للشباب بضرورة تطوير مهاراتهم باستمرار، ومواكبة المتغيرات التكنولوجية، لأن القدرة على التعلم والتأقلم أصبحت العامل الحاسم في الاستمرار والنجاح.
الجهاز المصرفي وخبرة التعامل مع الأزمات
وفي سياق آخر، شدد هشام عز العرب على أن الجهاز المصرفي المصري راكم خبرات كبيرة في إدارة الأزمات، بعد فترات اقتصادية صعبة مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذه التجارب عززت قدرة البنوك على التعامل مع الصدمات والتقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن القاعدة الرأسمالية القوية للبنوك المصرية تمثل خط الدفاع الأول لحماية القطاع المصرفي، وتضمن استمراريته وقدرته على امتصاص الأزمات، وهو ما انعكس على تراجع مستويات المخاطر مقارنة بالفترات السابقة.
قراءة في الجنيه والدين وأسعار الفائدة
وحول المؤشرات النقدية، أكد عز العرب أن الجنيه المصري يتداول حاليًا عند مستويات عادلة تعكس قيمته الحقيقية، مشيرًا إلى أن ملف الدين في مصر لا يمثل أزمة، بل يسير في مسار تنازلي منظم.
كما توقع أن تشهد أسعار الفائدة تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2026 لتتراوح بين 12% و13%، بالتزامن مع استمرار معدلات التضخم في الاتجاه الهبوطي، نتيجة السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث الماضية.
تنوع اقتصادي وثقة متزايدة في السياسة النقدية
واختتم هشام عز العرب تصريحاته بالتأكيد على وجود ثقة متزايدة في السياسة النقدية، موضحًا أن حجم المخاطر كان مرتفعًا في السابق، لكن الدولة دخلت حاليًا مرحلة أكثر أمانًا واستقرارا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري نجح في تنويع مصادر الدخل وخلق قطاعات اقتصادية واعدة، ما يعزز فرص النمو على المدى المتوسط والطويل، ويقوي مناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
