الحكومة تنفي زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف 300%.. لا أعباء جديدة على المزارعين
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن الشائعات التي تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، خاصة في أوساط المجتمع الزراعي.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي نشره عبر منصاته الرقمية، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتحقق من صحة ما أُثير، والتي أكدت بدورها عدم إقرار أي زيادات جديدة على رسوم تطهير الترع والمصارف، وأن الرسوم المعمول بها حاليًا ثابتة دون تغيير، وفقًا للضوابط المعتمدة منذ العام الماضي.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ نحو 350 جنيهًا، وهي تكلفة تغطي أعمال تطهير لمساحة تصل إلى 4 أفدنة كاملة، بما يعادل نحو 88 جنيهًا للفدان الواحد، وذلك لمدة تمتد إلى ثلاث سنوات، أي بمتوسط تكلفة سنوية لا تتجاوز 29 جنيهًا للفدان، وهو ما يعكس حرص الدولة على عدم تحميل المزارعين أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الوزارة أن منظومة تطهير الترع والمصارف تعد أحد المحاور الأساسية لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تسهم في تحسين كفاءة الري، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية، بما ينعكس إيجابيًا على إنتاجية المحاصيل وتقليل الفاقد.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الرسوم الحالية لم تشهد أي زيادة بنسبة 300% أو غيرها، على عكس ما تم تداوله، لافتًا إلى أن ما يتم نشره في هذا الشأن يفتقر إلى الدقة، ويعتمد على معلومات مغلوطة لا تستند إلى قرارات رسمية أو بيانات موثوقة.
وفي هذا السياق، ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين، وبخاصة المزارعين، عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنبًا لإثارة البلبلة أو اتخاذ قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة.
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود الدولة المستمرة لمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام، في إطار استراتيجية شاملة ينفذها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس حياة الفئات المنتجة وعلى رأسها المزارعون.
وأكد المركز الإعلامي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الفلاح المصري، من خلال التوسع في مشروعات البنية التحتية الزراعية، وتطوير نظم الري، وتقديم الدعم الفني والخدمات اللازمة، بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
