وزير الاستثمار يشارك منتدى الأعمال المصري-السويسري لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري-السويسري، الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أشرف نجيب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «Global Trade Matters»، والدكتور أندرياس بوم سفير سويسرا بالقاهرة، والسيدة هيلين بودليجر أرتيدا أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب المهندس كمال عبد المالك رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر.

أكد الخطيب أن الشراكة بين مصر وسويسرا تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات الصناعات الدقيقة والدوائية والثقيلة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس تكاملًا حقيقيًا بين القدرات الصناعية والتكنولوجية للبلدين. وأضاف أن مصر تعد شريكًا محوريًا لأوروبا في تعزيز التنافسية وإعادة تموضع سلاسل الإمداد، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية المتنامية.

الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر

تراجع الدولار يدعم العملات الآسيوية وسط توتر الأسواق العالمية

وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ نحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مع تحقيق فائض لصالح مصر، معربًا عن أن هذا الرقم يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما لفت إلى أن السوق المصري يستضيف أكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في مجالات صناعية وتكنولوجية متقدمة، موضحًا أن هذا الوجود يعكس الثقة المتراكمة في الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام شراكات أعمق تشمل التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وأوضح الخطيب أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما يشمل شبكات الطرق والموانئ والطاقة، إلى جانب إنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات شكلت أساسًا لانطلاقة اقتصادية أكثر استدامة، مع تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار الوزير إلى نجاح السياسة النقدية في خفض التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12.3% خلال عام ونصف، بالإضافة إلى ارتفاع الأصول الأجنبية من 18 مليار دولار إلى نحو 30 مليار دولار، فيما تجاوزت الاحتياطيات النقدية 51 مليار دولار. كما أشار إلى التحسن في التجارة عبر تقليص تكلفة ومدة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، ما وفر نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى نجاح السياسة المالية في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد.

وعن الرقمنة، أوضح الخطيب إطلاق منصة رقمية لتقديم الخدمات الحكومية والتراخيص، مع إنشاء «المنصة الاقتصادية» لتأسيس الشركات وربطها بمنصات الاستثمار والتجارة، بهدف خفض الوقت والتكلفة وتعزيز تجربة المستثمر.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن رأس المال البشري يمثل أهم أصول الدولة، حيث يشمل نحو 30 مليون شاب وشابة يمثلون قوة دافعة للنمو الاقتصادي والتكنولوجي، مؤكدًا التزام الحكومة بتعميق الشراكة مع الشركات السويسرية عبر الاستثمار ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.