كامل الوزير يبحث مع "إيليت سولار" خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي للطاقة الشمسية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية برئاسة السيد أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة، لمناقشة خطط التوسع في السوق المصري وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. جاء اللقاء بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرضت الشركة خلال الاجتماع خطتها التوسعية لرفع طاقتها الإنتاجية المخصصة للسوق المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، أبرزها الحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، واعتماد السوق المحلي على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بالتواصل مع الشركة للمرة الثانية بعد الزيارة السابقة لمجمع الشركة الصناعي بالمنطقة الصناعية بالسخنة، مؤكداً دعم الدولة لتوسيع الإنتاج وزيادة عدد المصانع لتعميق التصنيع المحلي، سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو إنشاء مصانع لإنتاج مكونات الطاقة الشمسية، بما يحقق التكامل الصناعي ويقلل الاعتماد على المستوردات.
وشدد الوزير على أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومختلف الأسواق العالمية، لا سيما في إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. كما أشار إلى أن وزارة الصناعة تعتمد استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كشرط تفضيلي عند المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين لإنشاء مصانع جديدة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق مستهدفات الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للطاقة يلزم المصانع الكبيرة، وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بتوليد جزء كبير من احتياجاتها عبر الطاقة الشمسية، مشيراً إلى جهود الحكومة لتشجيع الاعتماد على الطاقة الشمسية لضمان استدامة المنشآت الصناعية. وأوضح أن تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي يضمن استخدام خلايا وألواح طاقة شمسية محلية في إنشاء المحطات الصناعية، شرط أن تكون الأسعار تنافسية ومتوافقة مع المواصفات القياسية، ما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات.
ولفت الوزير إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الشركة من خلال خدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، سواء عبر برامج تدريبية مباشرة أو إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية في مقر الشركة أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم المهارات الصناعية في مجال الطاقة الشمسية ومواكبة توسع الشركات المحلية والأجنبية في القطاع.
وتعكس هذه المبادرات حرص الدولة على تعميق التصنيع المحلي للطاقة المتجددة، ودعم الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة الصناعية.
