تبدأ من 2500 جنيه.. تعرف على رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني وفقا للقانون
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017، الرسوم المقررة لفحص طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من المواطنين، في إطار سعي الدولة لتنظيم الملكيات وحسم الأوضاع القانونية للأراضي.
وجاءت الرسوم وفق تصنيفات دقيقة تراعي نوع الأرض ومساحتها وموقعها الجغرافي، سواء كانت أراضي زراعية أو أراضي بناء.
رسوم فحص الأراضي الزراعية و المستصلحة
شملت اللائحة تحديد رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية أو المستزرعة، وما يتخللها من مساحات، على النحو التالي:
-2500 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة.
-5500 جنيه للمساحات من أكثر من 10 أفدنة وحتى 100 فدان.
-7500 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 فدان وحتى 1000 فدان.
-10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 1000 فدان.
رسوم فحص أراضي البناء وزوائد التنظيم
أما بالنسبة للأراضي المقام عليها مباني أو الأراضي المتخللة لها، فقد تم تحديد الرسوم وفقا للموقع الجغرافي والمساحة، على النحو التالي:
-في القرى وتوابعها:
2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.
5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.
-في المدن:
4000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.
8000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.
-في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة:
5000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.
10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.
تنبيه قانوني مهم للمواطنين
وفي هذا السياق، شددت المادة 9 من القانون على أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعد تمهيدية فقط.
كما أوضحت المادة أن هذه الخطوات لا تلزم جهة الولاية بالموافقة على التصرف في الأرض، إذ يظل القرار النهائي مرهونا بموافقة اللجنة المختصة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية.
التقنين للتيسير على المواطنين
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن فتح باب تقنين الأوضاع يأتي في إطار التيسير على المواطنين، والتعامل مع الحالات التي تنطبق عليها ضوابط القانون بالمحافظات المختلفة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وحماية حقوق الدولة والمواطن معا.
