مصر وكندا تتعاونان لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الجديدة
تواصل الحكومة المصرية تعزيز التعاون الاستثماري مع كندا بهدف جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات الواعدة في مصر، ضمن رؤية شاملة لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية. وجاءت الخطوة بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الكنديين، التي ناقشت فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية.
وأشار بيان رسمي لوزارة الاستثمار إلى أن الاجتماعات ركزت على تيسير الإجراءات للمستثمرين الكنديين، وتقديم حوافز مشجعة للاستثمار في المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. وأكد المسؤولون على أهمية الشراكة بين البلدين في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير المناخ التشريعي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت الوزارة أن التعاون يشمل دراسة الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى القطاعات الصناعية الحيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية، والتي تشهد نموًا متسارعًا في مصر. كما تناولت المناقشات دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الجانب الكندي حرصه على توسيع استثماراته في مصر وتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة للشركات الكندية الراغبة في دخول السوق المصري. وأوضح المسؤولون أن مصر تعتبر وجهة استثمارية جذابة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرار الأطر القانونية والتشريعية، وتوافر اليد العاملة الماهرة، بالإضافة إلى البرامج التحفيزية للمستثمرين.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه مصر تسارعًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات الحيوية. كما أكدت وزارة الاستثمار أن التعاون مع كندا سيسهم في تعزيز تبادل الخبرات في مجالات تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الرقمي، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشاريع الجديدة.
وأكدت الوزارة على أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات النوعية التي تركز على القطاعات الواعدة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما سيتم العمل على إعداد برامج مشتركة للترويج للمشروعات الاستثمارية أمام رجال الأعمال الكنديين، وتنظيم لقاءات وفعاليات اقتصادية لتعزيز الثقة بين المستثمرين من الجانبين.
وفي ضوء ذلك، تتطلع الحكومة إلى أن يسهم التعاون مع كندا في زيادة الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يعزز مكانة مصر كمركز استثماري رائد في المنطقة.
