الأحد 25 يناير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

محمد جبران يمثل مصر أمام 45 وزيرًا وأكثر من 200 متحدث في مؤتمر عالمي

الأحد 25/يناير/2026 - 10:32 ص
وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران

يشارك وزير العمل، محمد جبران، غدًا الاثنين، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026.

وسيلقي الوزير جبران كلمة مصر خلال المؤتمر، الذي يُعقد سنويًا بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يمنحه بُعدًا دوليًا يثري النقاشات ويعزز مخرجاته وتوصياته على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إذ يشارك فيه 45 وزيرًا من مختلف دول العالم، وأكثر من 200 متحدث، إلى جانب أكثر من 7 آلاف مشارك من دول متعددة، ضمن أكثر من 50 فعالية وجلسة تشمل البرنامج، لمناقشة السياسات والحلول المتعلقة بسوق العمل، وتطوير رؤى استشرافية للتحديات المستقبلية.

وعلى هامش المؤتمر، سيجري الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل، كما يعقد اجتماعات متزامنة مع ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية، وممثلي الجالية المصرية بالمملكة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والعملية بين مصر والسعودية.

ويتضمن برنامج المؤتمر ستة محاور رئيسية، أبرزها تأثير التحولات التكنولوجية على القوى العاملة، والمهارات الجديدة المطلوبة لسوق العمل المستقبلي، ومرونة أسواق العمل، والتحديات المرتبطة بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ومواءمة السياسات مع التقدم المستمر والتطور الاقتصادي.

كما يقدم المؤتمر هذا العام مجموعة من الصيغ المبتكرة، منها تنظيم «هاكاثونات» لتطوير حلول عملية، وجلسات تركيز لمناقشة أبرز التحديات العالمية وأفضل التجارب الاقتصادية، إلى جانب حلقات نقاش أكاديمية يقودها باحثون متخصصون حول موضوعات استثمارية وتقنية مهمة، وذلك بهدف صياغة حلول استشرافية لأسواق العمل وتحفيز الابتكار في القطاعين العام والخاص.

وتعكس هذه النسخة من المؤتمر التزام الدول المشاركة بالعمل الجماعي لتوفير منصة حوارية مشتركة لتبادل التجارب وأفضل الممارسات، ومناقشة التحديات المستقبلية لسوق العمل، بما يسهم في وضع سياسات مرنة وفعالة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل متوافقة مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.