محمد جبران: لا تهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال
أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، مواصلة وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
وأشار الوزير إلى أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، موضحًا أن الحملات التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، أسفرت عن نتائج مهمة تعكس حجم الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على سوق العمل.
وأوضح أن الحملات شملت التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها نحو 57 ألفًا و579 عاملًا، حيث تم تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة، وذلك لمنحها الفرصة القانونية لتوفيق أوضاعها وتصحيح المخالفات، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد، وفي إطار سياسة الوزارة التي تجمع بين الحزم في تطبيق القانون وإتاحة الفرصة لتصويب الأوضاع.
وأضاف الوزير أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، في خطوة تستهدف ضمان حصول العمال على حقوقهم المالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل، إلى جانب تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، بما يخالف القواعد المنظمة لعلاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.
كما تم تحرير 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل، وضبط أوضاع العمالة الوافدة، والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين والضوابط المنظمة لتشغيل الأجانب داخل البلاد.
وأكد وزير العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، وتحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال أو تخالف أحكام القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
