تويوتا تخطط لضخ مزيد من الاستثمارات وتطوير الموديلات المحلية في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع وفد شركتي "تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات" و"تويوتا تسوشو" اليابانية، لبحث فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة. جاء اللقاء بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، بهدف تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير كامل الوزير رؤية الدولة وخططها الطموحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يتيح حوافز ومزايا تنافسية للمستثمرين الجادين، ويهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي واعد في هذا القطاع الحيوي. وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم لشركة تويوتا لتوسيع أنشطتها الصناعية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لإنشاء مصنع جديد داخل مصر والعمل على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروع، بما يضمن سرعة ضخ الاستثمارات وبدء الإنتاج الفعلي.

الخطيب: مفاوضات الزراعة بمنظمة التجارة العالمية محور تعزيز الأمن الغذائي للدول النامية

المشاط: البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يرفع تنافسية الاقتصاد المصري

وجّه الوزير بسرعة متابعة وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع مذكرة التفاهم المقترح من الشركة، والتي تضمنت بنودًا مهمة، منها دراسة إدخال موديلات جديدة من سيارات تويوتا ليتم تصنيعها وتجميعها محليًا، إلى جانب تطوير الموديل الحالي "تويوتا فورتشنر" لرفع تنافسيته في السوق المصري والأسواق الخارجية، وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة في مصر. وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركتي تويوتا بتطور قطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يمثل محورًا استراتيجيًا لتوسيع أنشطتهم في القارة الأفريقية. وأعربوا عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لمصنعي السيارات، وتحقيق خطط الشركة الطموحة في المنطقة، بما يشمل توسيع خطوط الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل عمليات الاستثمار، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب شركات السيارات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات المحلية، مع دعم فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدفع استراتيجية التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، بما يتوافق مع أولويات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الإنتاجية والجودة في الصناعات الوطنية.