كامل الوزير: تفعيل دور مركز تحديث الصناعة أولوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمناقشة خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وبما يستهدف وضع مستهدفات واضحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، بما يضمن سيره وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدًا ضرورة تحسين أساليب العمل داخل المركز وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، إلى جانب توظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يحقق أثرًا ملموسًا ينعكس إيجابيًا على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، مع إعادة صياغة منهجية عمل العاملين به، لضمان أن تسهم جهود المركز بصورة مباشرة في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المختلفة. وأوضح أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لسلسلة من الاجتماعات الدورية، التي ستُعقد بشكل شهري لمجلس إدارة المركز، لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج المحققة، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي بما يخدم الاقتصاد المصري.
وأشار كامل الوزير إلى أن أداء مركز تحديث الصناعة سيخضع للتقييم والقياس بشكل سنوي، للتأكد من تحقيق مردود إيجابي حقيقي على الصناعة الوطنية والاقتصاد ككل، مشددًا على ضرورة تحديد أولويات واضحة لعمل المركز خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها للتنمية الصناعية.
كما أكد الوزير أهمية ربط جهود مركز تحديث الصناعة بالمؤسسات البحثية والعلمية الرائدة، لتحقيق التكامل بين متطلبات الصناعة ونتائج البحث العلمي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، فضلًا عن تشجيع المستثمرين على التوجه نحو الصناعات الواعدة والمستهدفة التي تمثل أولوية للاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، إلى جانب استعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026.
كما تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة عمل المركز خلال العام المالي ذاته، واستعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مركز تحديث الصناعة ومختلف الجهات والمؤسسات خلال الأربع سنوات الماضية، بهدف تقييم جدواها وتعظيم الاستفادة منها في دعم وتطوير القطاع الصناعي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور المؤسسات الداعمة للصناعة، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التصنيع، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.
