وزير الإسكان يصدر 16 قرار إزالة لمخالفات البناء في الساحل الشمالي ومدن جديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 16 قراراً إزالة لمخالفات البناء والتعديات في عدة مواقع بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، ومدن السادات والعبور الجديدة، وبني مزار الجديدة.

وأكد الوزير أن هذه القرارات تأتي في إطار استمرار جهود الوزارة في إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتراخيص البناء والقوانين المنظمة للعمران، ومنع انتشار الظواهر العشوائية التي تؤثر على المخطط العمراني وتنسيق المدن الجديدة.

وتضمنت المخالفات المنفذة مبانٍ وأعمدة خرسانية، وقواعد خرسانية وشدة خشبية، وفيلات دور أرضي كاملة التشطيب، وحوائط دور ثاني علوي، وهياكل خرسانية، ومبانٍ بدروم ودور أول علوي، إضافة إلى بناء دور رابع. كما شملت التعديات الاعتداء على خطوط التنظيم ببناء أسوار لمساحات زائدة عن قطع الأراضي المخصصة، وزراعة مساحات واسعة بدون سند قانوني.

عزام: نستهدف الترويج لقيد الشركات بالبورصة ورفع مستويات الشمول المالي ودعم التحول الرقمي

المشاط في دافوس: مصر نموذج في التعامل مع الأزمات ودعم النمو بالاستثمار طويل الأجل

وتمثل التعديات في مساحة 17.50 فدان، ومساحة 10.82 فدان تحتوي على مبنى بالطوب الأبيض بمساحة 211 متر مربع، ومساحة 22.11 فدان تشمل مبنى بمساحة 190 متر مربع، جميعها بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي المخصصة للتنمية العمرانية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المخطط العمراني للمدن الجديدة وضمان بيئة سكنية آمنة ومنظمة.

وشدد الشربيني على أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة لمتابعة جميع المخالفات وإصدار قرارات إزالة فورية عند رصدها، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المحلية، لضمان تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وفقًا للمعايير الهندسية والقانونية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن الجديدة، وحماية الاستثمارات العقارية، والحفاظ على الحقوق القانونية للمواطنين والمطورين الملتزمين بالقوانين.

وأكد الوزير أن الإجراءات لن تقتصر على الإزالة فقط، بل سيتم مراجعة الإجراءات التنظيمية للتصدي لمثل هذه المخالفات مستقبلاً، وتعزيز الرقابة الميدانية على المشروعات الجديدة، لضمان الالتزام التام بالخطط العمرانية المعتمدة.

وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه القرارات إلى تحقيق الانضباط العمراني الكامل، ومنع أي توسعات عشوائية، والحفاظ على التخطيط الحضري، بما يدعم التنمية المستدامة في المدن الجديدة والساحل الشمالي.