سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الخميس 22 يناير
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مواصلًا حالة الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، في ظل توازن نسبي بين مستويات العرض والطلب على العملة الأمريكية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل خلال التعاملات السابقة، ما يعكس استقرارًا واضحًا في المؤشرات الرسمية لسوق النقد الأجنبي، واستمرار السياسة النقدية في الحفاظ على انضباط سوق الصرف.
وفي البنوك الحكومية، ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنك مصر، ليؤكد أكبر بنكين حكوميين حالة الاستقرار التي تشهدها التعاملات اليومية، دون تسجيل أي تحركات صعودية أو هبوطية ملحوظة.
كما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، ليواصل القطاع المصرفي الخاص التزامه بنطاقات سعرية قريبة من السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي.
وفيما يتعلق ببنك البركة، سجل الدولار 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك كريدي أجريكول نحو 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار المعروضة داخل الجهاز المصرفي خلال تعاملات اليوم.
وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، بينما جاء أعلى سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، مع فروق طفيفة تعكس سياسات التسعير الداخلية لكل بنك وفقًا لحجم الطلب وتدفقات النقد الأجنبي.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية للتطورات الاقتصادية العالمية، وحركة أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب جهود الدولة المصرية لتعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات، وتنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن إحكام الرقابة على سوق الصرف.
ويرى مصرفيون أن استمرار ثبات سعر الدولار يعكس تحسنًا نسبيًا في إدارة السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، إضافة إلى نجاح السياسات النقدية في تقليص فجوة الطلب، والحفاظ على استقرار سوق العملات، بما ينعكس إيجابًا على مستويات التضخم والأسعار في السوق المحلية.
