رئيس الوزراء اللبناني: صندوق النقد يقترح تعديلات على قانون الودائع الجديد
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن صندوق النقد الدولي طلب تعديل مشروع قانون مقترح يهدف إلى تمكين المودعين من استعادة أموالهم العالقة في النظام المصرفي، والمعروف بقانون الفجوة المالية.
محادثات صندوق النقد مع الحكومة اللبنانية
سلام أضاف أن الصندوق، الذي يجري محادثات مع الحكومة بشأن اتفاق للمساعدة في إصلاح المالية العامة المتضررة للبلاد، لا يمكنه تأييد المسودة بصيغتها الحالية، واقترح إدخال بعض التعديلات، وذلك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء: "كان تفاعلاً إيجابياً، وسيستمر. نريد برنامجا مع صندوق النقد الدولي، كما هو مذكور بوضوح في إعلان الطوارئ الصادر عن حكومتي".
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر مشروع القانون المقترح الشهر الماضي. وينص القانون على السماح للمودعين بالحصول على ما يصل إلى 100 ألف دولار من أموالهم على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ارتفعت السندات اللبنانية بدعم من هذه الخطة، لتصل في وقت سابق من هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل مارس 2020، عندما تخلفت البلاد عن سداد نحو 30 مليار دولار من الديون الدولية، غير أنها تراجعت لاحقا بعد أن أفادت "أوكتس" بتحفظات صندوق النقد الدولي.
