قرارحاسم بخصوص الموبايلات.. تعاون مهم مع ألمانيا.. وأخبار سارة من صندوق النقد
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، قرارحاسم بخصوص الموبايلات، وتعاون مهم مع ألمانيا، وأخبار سارة من صندوق النقد.
والبداية من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي أعلنوا رسميًا إن فترة الإعفاء الاستثنائي للموبايلات اللي بتيجي من بره مع الراكب انتهت خلاص وده هيبقى اعتبارًا من الساعة 12 الضهر يوم الأربعاء 21 يناير 2026 مع استمرار إعفاء موبايلات المصريين المقيمين بره والسياح لمدة 90 يوم بس.
القرار ده جه في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول اللي جاية من الخارج واللي بدأ تنفيذها من يناير 2025 واللي كان مصاحبها وقتها قرار استثنائي بإعفاء موبايل واحد مع الراكب لحد ما السوق المحلي يبقى فيه موبايلات متصنعة جوه مصر ومش خاضعة للجمارك.
ووفقًا لبيانات رسمية تطبيق المنظومة دي كان له تأثير مباشر ودخل بسببه 15 شركة عالمية لتصنيع الموبايلات السوق المصري بطاقة إنتاجية حوالي 20 مليون جهاز في السنة وده رقم أكبر من احتياجات السوق المحلي أصلا.
وخلال سنة 2025 صناعة الموبايلات في مصر شهدت نقلة كبيرة وده بان بشكل واضح في توافر أحدث الموديلات العالمية متصنعة محليًا وبمواصفات مختلفة تناسب كل الفئات ومعروضة في كل منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات العالمية.
الموبايلات دي بتتجمع أو بتتصنع تحت إشراف تقني مباشر من الشركات الأم وبنفس المواصفات ومعايير الجودة العالمية اللي بتطلع بيها برا وبأسعار تنافسية خلت فكرة الاستيراد الشخصي ملهاش نفس الجدوى زي الأول.
ومن الجمارك نروح لوزارة البترول حيث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قابل فرانك فيتسل سكرتير الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا علشان يبحثوا سوا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ودفع الاستثمار في الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا الطاقة.
الجانبين أكدوا خلال اللقاء على قوة وعمق العلاقات المصرية الألمانية وأهمية تطويرها خصوصا في مجالات الغاز والطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا وبناء الكوادر البشرية.
الوزير استعرض كمان التطورات اللي بتحصل في قطاع البترول والغاز في مصر والإجراءات اللي الدولة بتاخدها لتحفيز الاستثمار وأكد إن فيه فرص واعدة في البحث عن الغاز وصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات بجانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج وتقليل التكلفة وكمان برامج الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية ودي كلها نقاط بتفتح مجالات تعاون أوسع مع الجانب الألماني.
ونروح لخبر إيجابي حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة التانية خلال 3 شهور وخلى التوقعات للسنة المالية الحالية عند 4.7% مع توقع تسارع النمو لحد 5.4% في 2027 بدعم استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الكلي.
الصندوق أوضح في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي إن التوقعات الجديدة دي أعلى من التقديرات السابقة ورفع أرقام نمو 2026 بحوالي 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025 وكمان زود توقعاته لسنة 2027 بحوالي 0.7 نقطة مئوية وده بيعكس تحسن واضح في أداء الاقتصاد ومسار التعافي.
تقارير دولية كتير أكدت نفس الاتجاه وعلى رأسها تقارير صندوق النقد اللي رفعت تقديرات نمو الاقتصاد المصري للمرة التانية في فترة قصيرة وده معناه إن المؤشرات العامة بقت أكثر استقرار.
وبحسب تقرير يناير توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% السنة الحالية بدل 4.5% في التوقعات القديمة وكمان رفع توقعاته للسنة المالية 2026 2027 لحد 5.4% بدل 4.7%.
ونختم بخبر من البنك المركزي اللي سحب سيولة بقيمة 102.6 مليار جنيه من السوق المفتوحة من خلال 7 بنوك مشاركة وبسعر فايدة وصل 20.5% وده أول عطاء بعد قرار خفض الفايدة بنسبة 1% في ديسمبر اللي فات.
البنك المركزي كان أعلن قبل كده قواعد جديدة لتنظيم عمليات ربط الودائع في السوق المفتوحة وبيتم فيها الإعلان عن حجم العملية وقبول العطاءات حسب نسب المشاركة.
وأكد المركزي إنه غير أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص لنظام قبول كل العطاءات المقدمة وده في إطار تحسين إدارة السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية مع نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
