التضخم البريطاني يواصل الصعود.. 3.4% في ديسمبر مع ضغوط على الأسعار

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) ارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.4% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بـ 3.1% في نوفمبر الماضي، مسجلاً تصاعداً مستمراً في ضغوط الأسعار على المستهلكين. ويعكس هذا الارتفاع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، الغذاء، والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الناتجة عن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق البيانات، جاء ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 8% خلال ديسمبر، وهو ما ساهم بشكل مباشر في رفع المعدل السنوي للتضخم. كما سجلت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية ارتفاعات ملحوظة، خاصة اللحوم والخضروات، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج والنقل. وأشار التقرير إلى أن أسعار الخدمات، بما في ذلك المواصلات والرعاية الصحية، سجلت أيضاً ارتفاعات طفيفة خلال الشهر ذاته.

منتدى دافوس 2026 يسلط الضوء على أهمية الشراكات الدولية لمواجهة الأزمات العالمية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة اليوم.. وEGX30 يلامس 46 ألف نقطة لأول مرة

وقال خبراء اقتصاديون بريطانيون إن الزيادة في معدل التضخم تعكس التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي والتغيرات في سوق العمل، مؤكدين أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة للأسر البريطانية خلال الأشهر المقبلة.

وأشار البنك المركزي البريطاني إلى أنه يراقب عن كثب تطورات التضخم، وأن أي ارتفاع مستمر في المعدلات قد يستدعي تعديل السياسات النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، للحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على الضغوط التضخمية. ورغم ارتفاع التضخم، يرى بعض المحللين أن المعدل الحالي لا يزال أدنى من المستويات القياسية التي سجلتها بريطانيا في السنوات الأخيرة، لكنه يمثل مؤشرًا على تحديات الاقتصاد في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء عالميًا.

ويأتي ارتفاع التضخم البريطاني في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية وتأثيرات تضخمية نتيجة الأزمات العالمية والتغيرات في أسعار الطاقة والمواد الخام. كما أن سياسات الدعم الحكومية المحدودة للأسعار ساهمت في زيادة الضغوط على المستهلكين، مع تراجع القوة الشرائية للأسر.

ويقول الاقتصاديون إن الأسر البريطانية قد تشهد زيادة في تكاليف المعيشة بنسبة تتراوح بين 2% و3% في الأشهر المقبلة، خصوصًا مع توقعات استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية الأساسية، مما يعكس أهمية التركيز على الإجراءات الحكومية لخفض أثر التضخم على الفئات الأقل دخلاً.

كما لفت التقرير إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار الأساسية والسلع والخدمات غير المتقلبة. ويعزز هذا الرقم مخاوف بعض المحللين من بقاء معدلات التضخم مرتفعة نسبيًا خلال الأشهر القادمة، مما قد يدفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في سياسته النقدية.