توجيهات وزير الإنتاج الحربي لتطوير خطوط الإنتاج وترشيد المصروفات واستغلال الأصول

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من القيادات العليا بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل ومناقشة الموقف النصف سنوي لموازنة العام المالي 2025/2026 والخطط المستقبلية للشركات والوحدات التابعة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، مع تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية لضمان سير العمل بأقصى سرعة ممكنة. كما تابع موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي الجاري، مع استعراض ما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام، والمقترحات المتوقعة للتنفيذ في الفترة القادمة، مع التركيز على مؤشرات النشاط الأساسية مثل الإيرادات، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج، الأجور، المواد الخام، وحسابات الإيرادات والمصروفات.

توقيع بروتوكول لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية

بأقل من 650 ألف.. أرخص عربية ياباني تشتريها في 2026

وأكد الوزير على أهمية تقديم الدعم للجهات التابعة للوزارة، لضمان الالتزام بإستراتيجيات تنفيذ الموازنة، ومراقبة سير العملية الإنتاجية، مع السعي لتزويد الشركات بأحدث التكنولوجيات، وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الأداء، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للعملية الإنتاجية. كما شدد على ضرورة تطبيق آليات الحوكمة وترشيد المصروفات، والاستغلال الأمثل للموارد والأصول، والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة.

وتضمن الاجتماع توجيهات الوزير بضرورة المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الجارية، والانتهاء منها وفق المواعيد المحددة، إلى جانب عقد لقاءات دورية مع العاملين لمناقشة التحديات وإيجاد حلول استباقية، والاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي، وتكليفهم بالمناصب التي تناسب كفاءاتهم وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تشكل أحد الأذرع الصناعية المهمة للدولة، حيث تسهم في تسليح القوات المسلحة وتعزيز الأمن القومي، بالإضافة إلى تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، مع تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد من خلال استغلال الفائض في القدرات الإنتاجية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تطوير منظومة العمل داخل وزارة الإنتاج الحربي، وتعزيز التكامل بين الشركات والوحدات التابعة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانيات، وتحقيق التوازن بين الأهداف الأمنية والاقتصادية، بما يعزز دور الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة ومساهم رئيسي في النمو الاقتصادي الوطني.