استثمارات جديدة في المعادن النفيسة.. مصر تستهدف 5 مليارات دولار حجم تداول سنوي للذهب
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد شركة إيفولف القابضة Evolve Holding المتخصصة في الاستثمار بالمعادن النفيسة والذهب في مصر، بحضور الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب وفد شركة Stonex الشريك الاستراتيجي لإيفولف برئاسة العضو المنتدب السيد أوشو مان، وذلك لبحث خطط الشركتين للتوسع في السوق المصري وزيادة استثماراتهما خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء السيدة غادة نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
ورحب الوزير بوفدي الشركتين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة تدعم الشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري أو التوسع في أنشطتها القائمة، مشيرًا إلى أن قطاع المعادن النفيسة يمثل أحد القطاعات الواعدة التي تعوّل عليها الدولة لزيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية.
وأوضح الخطيب أن سوق الذهب في مصر يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن قيمة صادرات الذهب بلغت نحو 6 مليارات دولار، بما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في هيكل التجارة الخارجية المصرية، وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد شركة إيفولف، بالشراكة مع شركة ستونيكس، رؤيتهما للتوسع في مصر، والتي ترتكز على الاستثمار في مجالات تجارة المعادن النفيسة، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إضافة إلى تطوير منتجات رقمية مبتكرة، وصناعة أسواق منظمة للذهب، وإطلاق منتجات مالية غير بنكية مدعومة بالمعدن الأصفر.
وأكد ممثلو الشركتين أن حجم تجارة وتداول الذهب في السوق المصري كبير ويحمل فرصًا واعدة، مشيرين إلى إمكانية وصوله إلى 5 مليارات دولار سنويًا، معربين عن تطلعهم لأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتجارة وتصدير الذهب، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وأضاف الوفد أن خططهم المستقبلية تتضمن نقل خبرات عالمية في تنظيم أسواق المعادن النفيسة، وتطوير منظومة تداول تتسم بالشفافية والحوكمة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المتعاملين المحليين والدوليين في السوق المصري.
من جانبه، شدد وزير الاستثمار على حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، سواء من خلال تيسير الإجراءات، أو توفير الحوافز، أو تطوير الأطر التشريعية المنظمة، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى قطاع الذهب باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الصادرات وتنويع القاعدة الإنتاجية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذية لخطط التوسع، وبحث فرص الشراكة مع الجهات المحلية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية، ودعم جهود تحويل مصر إلى منصة إقليمية رائدة في صناعة وتجارة الذهب والمعادن النفيسة.
