وزير الاستثمار: مصر تنتقل من الاستقرار إلى التنفيذ لتعزيز التنافسية وجذب المستثمرين
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء كبار المستثمرين المؤسسين العالميين ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في مصر، الذي نظمته مجموعة إي إف جي هيرميس، بحضور نخبة من قيادات المؤسسات الاستثمارية الدولية ومستشاري الوزارة، وذلك لبحث فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.
وأكد الوزير خلال كلمته أن مصر انتقلت من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خلال العام الماضي أولوية واضحة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها المدخل الأساسي للنمو المستدام. وأضاف أن المرحلة الحالية تركز على تمكين القطاع الخاص وتعظيم العائد من مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة بقيمة تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تطوير الموانئ، وشبكات الطرق، والطاقة، والبنية الرقمية، وذلك لمعالجة الاختناقات الهيكلية المزمنة وتمكين القطاع الخاص من تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يقوم على أربعة محاور متكاملة تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي. وأكد أن التحول إلى استهداف التضخم كان خطوة محورية لاستعادة المصداقية، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الكلية مثل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 50 مليار دولار، وتراجع معدلات التضخم إلى 12%، وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار.
كما أشار الوزير إلى أن السياسة المالية تهدف لتحقيق الانضباط دون التأثير السلبي على معدلات النمو، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، وإنهاء النزاعات، والتوسع في الرقمنة، ووضع سقف للاستثمارات العامة لضمان عدم مزاحمة القطاع الخاص، مع التركيز على استثمارات هادفة في الطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والصناعة.
وحول السياسة التجارية، أوضح الخطيب أنها أداة رئيسية لدعم النمو القائم على التصدير، مشيرًا إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين في الربع الأول من 2026، ما ساهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار، مع توقع ارتفاعه إلى 2.1 مليار دولار عند اكتمال التطبيق. وأضاف أن مصر لديها خطة واضحة للتوسع في الأسواق الإفريقية، مستغلة الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية الحالية لتكون بوابة للتصدير إلى القارة، مع تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ استثمارات جديدة.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يعد المحرك الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية، من خلال برامج مثل Business Ready 2026، ومنصات الترخيص الإلكتروني وبوابة الأعمال المصرية والمنصة الوطنية للتجارة، لتسهيل رحلة المستثمر وتقليل التعقيدات، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية متطورة ومستدامة.
وأكد الخطيب أن مشروعات تطوير الساحل الشمالي تسهم في تعزيز قطاع السياحة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ضخمة تخلق فرص عمل جديدة وتدعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والسياسات الحكومية تعكس التزام الدولة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
