المشاط: شراكة استراتيجية مع البنك الأفريقي لدعم الإصلاحات الهيكلية والتنمية المستدامة
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع السيد عبد الرحمن دياو، المدير القُطري للبنك الأفريقي للتنمية، بقيمة 170 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر.
كما تم توقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار (ما يعادل 19 مليون جنيه) لتعزيز الاستدامة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بحضور الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، في إطار الجهود الرامية لتعظيم التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت رانيا المشاط أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، والتي ساهمت بشكل محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التقدم في القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والصرف الصحي، والنقل، والإصلاحات الهيكلية. وأضافت أن هذا التعاون يعزز القدرة على حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة وتوسيع الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية.
وأشارت الوزيرة إلى الدور البارز للبنك الأفريقي في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من التمويلات الحكومية، وهو ما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري ويؤكد جاهزية الدولة لاستقبال شراكات واستثمارات جديدة تعزز الابتكار والنمو المستدام والتنمية طويلة الأجل.
وتأتي هذه المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي استكمالاً للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024 بقيمة 131 مليون دولار، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع الإصلاحات الهيكلية.
في سياق متصل، أكدت الوزيرة أن المنحة المخصصة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش تأتي لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة الأداء، مشيرة إلى أن المحطة تعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف في العالم، ويستفيد منها نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة. كما يهدف التعاون إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، تعزيز الصحة العامة، وتوفير المياه الصالحة للزراعة وحماية النظم البيئية.
وكانت الحكومة قد وقّعت في مايو الماضي مع البنك الأفريقي للتنمية على المرحلة الرابعة من محطة أبو رواش، والتي تهدف إلى زيادة طاقة المعالجة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا، ضمن رؤية مصر لتعزيز الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال 3 سنوات من 2023 إلى 2026 تبلغ نحو 9.5 مليار دولار، مستهدفة دعم الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، تعزيز الاستقرار الكلي، تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
