شيمي يبحث مع ممثلي القطاع الخاص تعزيز التعاون في الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بممثلي غرفتي صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على تبني الوزارة سياسة الانفتاح الكامل والاستعداد التام للتعاون مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية للأسواق العالمية، في ظل وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع الغزل والنسيج.

سهم "المراعي" و"معادن" يقودان انتعاش السوق السعودي وسط تحسن الطلب وضبط التكاليف

أرباح "المراعي" السعودية للربع الرابع و2025 تتوافق مع توقعات المحللين

وأوضح المهندس شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل الشركات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، وهي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بنجاح قبل عام، فيما يجري حالياً استكمال المرحلة الثانية، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال الشهور المقبلة، بما يمثل نقلة نوعية شاملة في هذه الصناعة الاستراتيجية.

كما أشار الوزير إلى أن المشروع يعتمد على أحدث الماكينات والتكنولوجيات العالمية، بما يضمن إنتاج منتجات عالية الجودة، قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية، إلى جانب تطبيق منظومة ERP لإدارة الموارد، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية. كما تشمل خطة التطوير إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يحافظ على الأصول التاريخية للصناعة المصرية ويعزز القدرة التنافسية.

من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بحجم التطوير الجاري في الشركات التابعة للوزارة، معربين عن اهتمامهم بالتعاون والشراكة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، معتبرين أن المشروع القومي يتيح فرصاً استثمارية كبيرة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الحيوية، ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.

وأشار المشاركون إلى أن التعاون مع الشركات التابعة للوزارة سيسهم في توطين الصناعة، رفع جودة المنتجات، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، ما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، بما يتيح تسريع تطوير الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على دعم مبادرات التحول الصناعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.