بدء صرف "تكافل وكرامة" عبر الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر يناير، اليوم الخميس 15 يناير، لمستحقيه على مستوى الجمهورية، بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه.

ويستفيد من هذا الدعم نحو 4.7 مليون أسرة، ما يعادل تقريبًا 17 مليون مواطن، ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة الوزارة المستمرة لتقديم الدعم النقدي للمواطنين الأكثر احتياجًا، حيث تبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عملية الصرف تتم عبر جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، كما يمكن للمستفيدين الاستفادة من الدفع الإلكتروني لإجراء كافة المعاملات الحكومية والمشتريات، بما يسهم في تسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل آمن وسلس.

“ميد أوشن” المدعومة سعوديًا تدرس الانضمام إلى مشروع غاز عملاق في الأرجنتين

صناديق “بتكوين” المتداولة تسجل أكبر تدفقات نقدية منذ أكتوبر

وأكدت الوزارة متابعة عمليات الصرف بشكل يومي، بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لجميع الأسر المستحقة دون أي معوقات. كما أشارت الوزارة إلى أن هناك فرق متابعة ميدانية لتقديم الدعم الفني والإجابة على أي استفسارات من المواطنين خلال فترة الصرف.

يُذكر أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم دعم نقدي دوري ومباشر، بالإضافة إلى تقديم خدمات التعليم والصحة والتدريب المهني للأسر المستفيدة، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد أعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في توفير هذا الدعم، مؤكدين أن صرف الدعم النقدي في مواعيده المحددة يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتشير الإحصاءات إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" قد ساهم منذ إنشائه في تخفيف عبء الفقر عن ملايين الأسر في مختلف محافظات مصر، حيث يقدم الدعم النقدي بشكل منتظم لضمان استمرار المساعدة وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية.

يأتي هذا الصرف ضمن التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.