تسارع التضخم في السعودية إلى 2.1% بدعم ارتفاع أسعار المطاعم والسلع المعمرة
تسارع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر 2025 ليصل إلى 2.1% على أساس سنوي، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته في تسعة أشهر خلال نوفمبر السابق، في تحول يعكس ضغوطًا سعرية جديدة قادتها بشكل أساسي أسعار المطاعم والسلع المعمرة، رغم استمرار الاستقرار النسبي في المجموعات الأكبر وزنًا داخل سلة المستهلك.
وأظهرت البيانات أن مجموعات الأغذية والمشروبات – صاحبة الوزن الأعلى في المؤشر – حافظت على وتيرتها المستقرة عند نمو 1.3%، بينما تباطأ ارتفاع مجموعة السكن والمياه والكهرباء إلى 4.1% مقارنة بـ4.3% في نوفمبر، في حين استقر نمو مجموعة النقل دون تغيير يذكر، ما يؤكد أن مصادر التضخم جاءت من قطاعات أخرى أقل وزنًا لكنها أكثر ديناميكية.
وفي المقابل، شكّلت المطاعم وخدمات الإقامة أبرز عوامل الدفع الصعودي، إذ سجلت نموًا بنسبة 0.9% بعد انكماش في الشهر السابق، كما انتقلت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة من النطاق السلبي إلى نمو طفيف بلغ 0.1%، بالتزامن مع تسارع مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى إلى 7%، وهو من أعلى المعدلات داخل المؤشر.
وكان التضخم قد بدأ عام 2025 عند مستوى منخفض بلغ 1.6% في يناير، قبل أن يصل إلى ذروته في أغسطس مسجلًا أعلى مستوى خلال 25 شهرًا، إثر تعديل أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين، حيث جرى خفض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء إلى 19.5% مقابل رفع وزن مجموعة الأغذية والمشروبات إلى 22%، ما أعاد توزيع تأثير المكونات على القراءة النهائية.
وفي إطار جهود الحد من الضغوط السعرية، اتخذت الحكومة السعودية سلسلة إجراءات تنظيمية استهدفت سوق الإسكان، كان أبرزها قرار مجلس الوزراء في أبريل الماضي فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنويًا على الأراضي البيضاء بدل النسبة الثابتة السابقة البالغة 2.5%، مع توسيع نطاق الرسوم ليشمل العقارات الشاغرة لأول مرة، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض السكني وتحفيز التطوير ضمن مسار إصلاحي يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي قراءة ديسمبر متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات الرسمية والدولية، إذ ترجّح تقديرات الميزانية السعودية أن يبلغ متوسط التضخم نحو 2.3% خلال 2025 على أن يتراجع إلى 2% في 2026، استنادًا إلى فرضيات تقوم على استقرار الأسعار وغياب صدمات تضخمية حادة.
كما أظهر استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن الاقتصاديين يتوقعون استقرار التضخم عند 2.1% في 2025، مع خفض توقعات العام التالي إلى 1.9%، وهو ما يتقاطع مع تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى متوسط 2.1% في 2025 قبل أن يتباطأ إلى 2% في 2026، مدعومًا بارتفاع النشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي على مشاريع التنويع.
ويرى محللون أن التحول في محركات التضخم من المجموعات الأساسية نحو قطاعات الخدمات والسلع المعمرة يعكس مرحلة انتقالية في الاقتصاد السعودي، حيث يتزايد تأثير أنماط الاستهلاك المرتبطة بنمو السياحة والترفيه وتوسع الطبقة المتوسطة، وهو اتجاه مرشح للاستمرار بالتوازي مع تسارع برامج التحول الاقتصادي.
