«سيتي جروب» تحذر: سقف ترمب لفوائد بطاقات الائتمان يهدد بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي
حذّرت مجموعة «سيتي بنك» الأمريكية من أن المقترح الذي طرحه الرئيس دونالد ترمب بفرض سقف عند 10% على أسعار الفائدة لبطاقات الائتمان قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ في الولايات المتحدة، مؤكدة أن الخطوة ستهدد بتقليص إتاحة الائتمان لملايين المستهلكين وتدفعهم إلى بدائل تمويلية أكثر تكلفة وخطورة.
وقال المدير المالي للمجموعة مارك ماسون إن البنك يرغب في التعاون مع إدارة ترمب في جهود خفض تكاليف المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية، لكنه يرفض بشكل واضح فكرة تحديد سقف لرسوم بطاقات الائتمان. وأضاف، خلال مكالمة مع الصحفيين عقب إعلان نتائج الربع الأخير: «فرض سقف من هذا النوع سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد، ولا يمكننا دعمه أو حتى القبول به بصراحة».
وكان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطة لفرض حد أقصى بنسبة 10% على فوائد بطاقات الائتمان، مع مهلة تنتهي في 20 يناير الجاري، كما دعا المشرعين إلى دعم تشريع يستهدف رسوم المعاملات بين البنوك المعروفة برسوم التبادل، في خطوة اعتبرها محاولة لتخفيف الأعباء عن المستهلك الأمريكي.
إلا أن القطاع المصرفي أبدى اعتراضًا واسعًا على المقترح، إذ أكدت مجموعات تمثل البنوك أن هذا السقف سيؤدي إلى تقليص الائتمان المتاح، خاصة أمام العملاء ذوي الجدارة الائتمانية المتوسطة والمنخفضة. وأوضحت جين فريزر الرئيسة التنفيذية لـ«سيتي جروب» أن الدراسات أظهرت أن «الغالبية العظمى من المستهلكين والشركات ستفقد إمكانية الوصول إلى بطاقات الائتمان»، مضيفة أن ذلك سيجبرهم على اللجوء إلى مصادر تمويل «أكثر افتراسًا»، ولن يستفيد من النظام سوى الأثرياء.
ويمثل نشاط بطاقات الائتمان أحد أهم مصادر إيرادات البنوك الأمريكية، حيث سجلت وحدة البطاقات ذات العلامة التجارية في «سيتي جروب» إيرادات بلغت 2.95 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة 5% على أساس سنوي. وحذر خبراء من أن فرض السقف المقترح سيشكل ضربة قوية لهذه الصناعة ويتطلب تغييرات جذرية في نماذج الأعمال.
وفي السياق ذاته، قال المدير المالي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» جيريمي بارنوم إن تطبيق سقف 10% سيستدعي «تغييرات كبيرة» في نشاط البطاقات الائتمانية لدى البنك، بينما أعرب براين موينيهان الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» عن مخاوف مماثلة، مؤكدًا أن القرار سيؤدي إلى تقييد الائتمان بشكل حاد.
وأوضح موينيهان في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» أن الحصول على بطاقة ائتمان في ظل السقف المقترح سيتطلب درجة تقييم ائتماني «فايكو» تتجاوز 700 نقطة بكثير، وهو شرط لا يتوافر إلا لدى شريحة محدودة من الأمريكيين، ما سيدفع أعدادًا كبيرة نحو شركات القروض قصيرة الأجل خارج النظام المصرفي المنظم.
كما حذرت جين فريزر من تأثيرات متسلسلة قد تمتد إلى قطاعات التجزئة والسفر والضيافة، وصولًا إلى تأثير أوسع على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، معتبرة أن المقترح قد يحقق عكس أهدافه عبر تقليص الاستهلاك وإضعاف النشاط الاقتصادي.
ويرى محللون أن الجدل حول المقترح يعكس صراعًا بين أهداف حماية المستهلك والحفاظ على استقرار النظام المالي، وسط مخاوف من أن تؤدي القرارات المتعجلة إلى تشوهات في سوق الائتمان يصعب معالجتها على المدى المتوسط.
