تنافس بين الصين وتركيا على كعكة "القنطرة غرب".. و3 مليارات يورو و1700 شركة تقود قاطرة الاستثمار
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن تنافس بين الصين وتركيا على كعكة "القنطرة غرب"
تخيل مكان كان من كام سنة أراضي ملحية، النهارده بقى محور جذب عالمي وصراع اقتصادي ناعم بين عمالقة الصناعة زي تركيا والصين.. المكان هو القنطرة غرب، واللعبة هي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بس الحقيقة أن مصر نفسها بقت لاعب أساسي في المشهد ده.
القنطرة غرب اتعملت كمنظومة تصدير كاملة، مش مجرد مصانع، من أول الخيط لحد ما الكونتينر يطلع على أوروبا وأمريكا في وقت قياسي، وده فرق كبير في صناعة الموضة السريعة اللي الساعات فيها أهم من الأيام. قرب المنطقة من ميناء غرب بورسعيد خلّى تكلفة وزمن الشحن أقل بكتير.
الأتراك دخلوا بقوتهم في الملابس الجاهزة والتشطيب النهائي، مستفيدين من خبرتهم في الجودة وفهم ذوق السوق الأوروبي، لكن ارتفاع تكلفة العمالة عندهم خلّى مصر خيار ذكي، علشان كده مصانع تركية تقيلة بقت تشتغل في القنطرة غرب لبراندات عالمية، وكل ده بختم “صنع في مصر".
الصين من ناحية تانية جاية بفكر مختلف، بتنقل مراحل الغزل والنسيج والصباغة نفسها، علشان تقرب سلسلة الإمداد من أوروبا وتقلل مخاطر الشحن وتكلفته.
النتيجة مش صراع، لكن تكامل، القماش يتصنع في مصنع ويتخيط في المصنع اللي جنبه، وبعد أيام يبقى في أوروبا، القنطرة غرب كمان بقت بيئة صناعية متكاملة بكل تفاصيلها، حتى إعادة التدوير.
المكسب الحقيقي في الآخر لمصر، اللي جمعت الجودة التركية والقدرة الصينية، والموقع الجغرافي، وخلقت منصة صناعية تنافس عالميا.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن 3 مليارات يورو وأكثر من 1700 شركة تقود قاطرة الاستثمار.
العلاقة الاقتصادية بين مصر وألمانيا مش جديدة، دي علاقة طويلة ومبنية على ثقة وشراكة حقيقية، وده باين بوضوح في حجم الاستثمارات الألمانية اللي موجودة في مصر وبتغطي قطاعات مهمة زي الصناعة، الطاقة، السيارات، الكيماويات، والدواء.
حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لحوالي 5.5 مليار يورو في 2024، وده رقم كبير بيعكس قوة التعاون وفرص النمو اللي لسه قدام الطرفين، ومن أبرز الأمثلة على الثقة دي، مجموعة بوش الألمانية اللي افتتحت مصنع جديد في العاشر من رمضان باستثمارات حوالي 64 مليون دولار لتصنيع أجهزة الغاز المنزلية.. المصنع ده مش بس للسوق المحلي، لكن نص إنتاجه تقريبًا موجه للتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط، وده يوضح إن مصر بقت قاعدة صناعية وتصديرية مهمة.
غير بوش، في شركات ألمانية تقيلة شغالة في مصر زي سيمنس في الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، وفولكس فاجن في قطاع السيارات، وBASF في الصناعات الكيماوية والزراعية، وميرك في الدواء والتقنيات الحيوية، وكمان دويتشه بان اللي بتشارك في تطوير السكك الحديدية.
الاستثمارات الألمانية مش بس فلوس بتدخل البلد، دي كمان خبرة وتكنولوجيا وفرص عمل وتدريب. الشركات دي بتستخدم أحدث التقنيات، وده بيرفع جودة المنتج المصري ويخليه قادر ينافس عالميًا، ومع المنتديات الاقتصادية والاجتماعات المشتركة، التعاون بيزيد وبيفتح فرص أكبر.
وفي النهاية، الوجود الألماني بيأكد إن مصر سوق جاهز وجاذب للاستثمارات الكبيرة، وقادر يحقق نمو اقتصادي مستدام.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن "أباتشي" تخصص 150 مليون دولار لتعزيز الإنتاج البترولي
أباتشي الأمريكية حاطة مصر في قلب خططها التوسعية، وبتتحرك بخطوات واضحة علشان تزود إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير، في نص يناير 2026، الشركة هتدخل حوالي 40 مليون قدم مكعب غاز يوميًا على الشبكة، من خلال ربط 3 آبار جديدة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وده هيكون له تأثير مباشر في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد.
القصة بدأت من مارس 2025، لما أباتشي أطلقت برنامج حفر مكثف في الصحراء الغربية، مستفيدة من التغييرات الإيجابية في سياسات الدولة، كمان الحكومة رفعت سعر شراء الغاز الجديد لـ4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بدل 2.65 دولار، وده خلى الاستثمار في الحفر والإنتاج أكتر جدوى وجاذبية.
أباتشي بتشتغل في مصر من خلال شركة خالدة المشتركة مع الهيئة العامة للبترول، ومركزة شغلها على تعظيم الإنتاج بأسرع وقت، والاستثمارات الأمريكية في قطاع البترول زادت بقوة، ووصلت 2.7 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ2 مليار في 2023، وده بيعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصري.
حاليًا، إنتاج أباتشي في مصر وصل لحوالي 211 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، والشركة ناوية ترفع إنتاج الغاز لحدود نص مليار قدم مكعب يوميا مع نهاية 2026.
وفي المقابل، مصر بتنتج حوالي 4.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، بينما الطلب وصل لـ6.2 مليار، وده بيخلي الاستيراد ضروري خاصة في الصيف، لكن التوسعات دي بتأكد أن مصر ماشية في طريق تقوية أمنها الطاقي، وجذب استثمارات عالمية بتدعم الاقتصاد وتحقق استقرار في إمدادات الغاز.
