متى يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري؟.. قانون الإيجار القديم يحسم الإجابة
في ظل الجدل المجتمعي الواسع حول قانون الإيجار القديم، تتجه الأنظار إلى الضوابط الجديدة التي أقرها مجلس النواب، والتي تعيد رسم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بحالات الإخلاء الفوري دون اللجوء إلى دعاوى قضائية مطولة.
القانون الجديد، الذي أقر نهائيا في 2 يوليو الماضي، لا يقتصر على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمن نصوصا واضحة تمنح المالك حق استرداد وحدته فورا في حالات محددة، وفق آلية قانونية سريعة تحفظ حقوق الطرفين.
نص المادة الحاكمة للإخلاء الفوري
نصت المادة (7) من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
-ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع.
-امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، سواء سكني أو غير سكني.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر طرد فوري، مع الاحتفاظ الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن وجد مقتضى لذلك.
الإخلاء دون تعطيل قضائي
أكد القانون أن لجوء المستأجر إلى رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يعكس توجها تشريعيا نحو إنهاء حالات المماطلة التي طالما عطلت استرداد الملاك لوحداتهم.
أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري
-انتهاء المدة القانونية للعقد حيث يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة بالقانون 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات غير السكنية ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
- غلق الوحدة لأكثر من عام إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرا دون مبرر قانوني، يحق للمالك التقدم بطلب طرد مباشر.
- امتلاك وحدة بديلة ففي حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض، يسقط مبرر الاستمرار في شغل الوحدة القديمة.
طرد فوري مع حفظ حق التعويض
تنص المواد المنظمة للقانون على أن صدور أمر الطرد لا يحول دون حق المالك في المطالبة بتعويض عن أي أضرار لحقت به نتيجة التأخير أو الشغل غير القانوني للوحدة.
فئات مشمولة بقرارات الإخلاء
خطة الإخلاء التدريجي تشمل:
-الوحدات المغلقة غير المستخدمة للسكن الدائم
-الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية دون ترخيص واضح
-الحالات التي لا يوجد فيها مستحق قانوني للعقد بعد وفاة المستأجر الأصلي
