مصر تستضيف المركز الدولي للأسماك لتعزيز الاستزراع السمكي والأمن الغذائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية، المعروف باسم المركز الدولي للأسماك (World-Fish)، وذلك بهدف تعزيز البحث العلمي والتنمية المستدامة في قطاع الاستزراع السمكي والمصايد.
ويُعد المركز الدولي للأسماك مؤسسة دولية غير هادفة للربح تأسست عام 1977 ومقرها الرئيسي في ماليزيا، وانضم في عام 1992 إلى المجموعة الاستشارية الدولية للأبحاث الزراعية (CGIAR)، ليصبح من أبرز المراكز العالمية في دعم البحث وتطوير الاستزراع السمكي والمصايد في الدول النامية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
إنجازات المركز في مصر خلال السنوات العشر الماضية
ساهم المركز الدولي للأسماك في مصر في تنفيذ برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي النيلي، حيث حقق الجيل التاسع من السلالة إنتاجية أعلى بنسبة تتراوح بين 12.3% و26.4%، مع تحسين معدل تحويل العلف، ما انعكس على زيادة دخل المربين بنسبة تتراوح بين 10% و50% مقارنة بالسلالات الأخرى.
كما عمل المركز بالتعاون مع وزارة الزراعة على تطوير الاستراتيجية الأولى للاستزراع السمكي (2007-2017)، ووضع خارطة طريق لزيادة الإنتاج، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية (2022-2028)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وشمل الدعم أيضًا تدريب العمال والخبراء والفنيين والباحثين على أفضل الممارسات، إلى جانب توفير منح تدريبية متخصصة وإقامة تجارب معملية، وتنظيم أكثر من 10 دورات تدريبية لأكثر من 1050 متدربًا من 115 دولة، منهم 107 متدربين من 51 دولة أفريقية، بالشراكة مع المركز المصري الدولي للزراعة.
خطط المركز خلال السنوات العشر القادمة
يسعى المركز إلى أن يكون مركزًا إقليميًا لدعم الاستزراع السمكي في مصر وأفريقيا، من خلال:
- تمويل المشاريع البحثية وخلق فرص عمل في القطاع السمكي.
- تطبيق برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي بهدف زيادة الإنتاجية بنحو 40%.
- دعم المفرخات الحكومية والأهلية بسلالات محسنة وراثيًا، وتوفير بدائل أعلاف محلية آمنة ومستدامة.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاستزراع الموفرة للمياه والطاقة المتجددة.
- دراسة أثر التغيرات المناخية على المصايد وتطوير حلول للتكيف معها.
- تحسين سلسلة قيمة المنتجات السمكية، وتعزيز جودة الأسماك في الأسواق، ودعم مشاركة النساء في الأنشطة السمكية.
- تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير، وبناء قدرات المنتجين للحصول على شهادات الجودة وفتح أسواق جديدة.
- التعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية لتشغيل مركز التميز الأفريقي للاستزراع السمكي واستضافة المتدربين والوفود الأفريقية.
ويعكس هذا القرار توجه مصر لتعزيز مكانتها في مجال الاستزراع السمكي والأمن الغذائي، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة في القطاع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي.
