مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بالتعاون مع فرنسا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة.
ويهدف المشروع إلى دعم جهود مصر في تحقيق صناعة نظيفة ومستدامة، وتعزيز استثمارات الشركات الصناعية في مجالات مكافحة التلوث البيئي، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي. كما يتضمن المشروع استثمارات متقدمة في تقنيات إزالة الكربون من الصناعة، بما في ذلك استخدام المواد الخام المتجددة، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه.
ويأتي تمويل المشروع بالتعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، ويستند إلى النجاحات السابقة لمصر في برامج مكافحة التلوث الصناعي، ما يعكس قدرة الدولة على دمج التمويل الدولي مع الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أثر بيئي مستدام.
ويشتمل المشروع على منح مخصصة للشركات الصناعية لدعم تنفيذ المشروعات الفرعية المرتبطة بالصناعة الخضراء، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المستدامة والخضراء، سواء داخل المنشآت الصناعية أو لخدمتها. كما يشمل المشروع تطوير حوافز خاصة لتشجيع الابتكار في هذا القطاع، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية محليًا وإقليميًا.
كما سيتم تخصيص منحة لرقمنة وظائف التقييم والوظائف البيئية لجهاز شئون البيئة، بهدف تحسين فعالية الأنشطة الرقابية والإدارية للجهاز، فضلاً عن تقديم منح لدعم المساعدة الفنية للشركات الصناعية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات الفرعية، إلى جانب تعزيز قدرة البنوك الوسيطة على المشاركة في تمويل المشروعات المستدامة وتكامل المنتجات المالية الخضراء.
ويشكل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ويعكس التزام مصر بتطبيق أفضل المعايير البيئية الدولية، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الصناعي في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والوكالات الدولية والشركات الخاصة، ويعزز قدرة مصر على استقطاب التمويل الدولي، ويدعم الابتكار في قطاع الصناعات النظيفة، كما يسهم في رفع مستوى التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة داخل المنشآت الصناعية بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
