مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار لتعزيز الأمن الغذائي العربي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الموقعة عام 1976، ليصبح الاسم الجديد "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي". ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الهيئة إلى تطوير هويتها المؤسسية وتعزيز دورها الاستراتيجي في دعم الأمن الغذائي للدول الأعضاء.
وتعد مصر من الدول المؤسسة للهيئة، التي تأسست كهيئة مالية عربية مستقلة بهدف دعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والغذائية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وقد تم اعتماد تعديل الاسم خلال الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس المساهمين، الذي عقد في دولة الكويت أبريل 2025، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة لتوسيع نطاق عملها وتحقيق أهدافها في مجال الأمن الغذائي.
وتسعى الهيئة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز قدرتها على تمويل وتطوير المشروعات الغذائية والزراعية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الغذائي على المستويين العربي والدولي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء. ويهدف الاسم الجديد إلى التأكيد على الدور المحوري للهيئة في دعم الأمن الغذائي، بجانب استثماراتها التقليدية في مجالات الإنماء الزراعي المختلفة.
ويشير هذا التغيير إلى توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل دعم المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بإنتاج الغذاء وتطوير سلاسل الإمداد، بما يضمن تحسين مستوى الأمن الغذائي في الدول العربية، ويعزز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الغذائية والطاقة الإنتاجية الزراعية، مع التركيز على الاستدامة والتكامل بين المشروعات المختلفة.
وفي هذا السياق، أعربت الجهات المختصة عن تقديرها لدور مصر في تأسيس الهيئة منذ نشأتها، مؤكدة استمرار الدولة في دعم الهيئات العربية المتخصصة بما يعزز التكامل العربي في مجالات الاستثمار الغذائي والزراعي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الأمن الغذائي العربي المشترك.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التعديل في زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات الزراعية والغذائية التي تدعمها الهيئة، وتسهيل إجراءات التمويل الفني والمالي للدول الأعضاء، بما يضمن رفع مستوى إنتاجية الموارد الغذائية واستدامتها، فضلاً عن دعم تطوير السياسات الزراعية المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون بين الهيئات والمؤسسات العربية والإقليمية لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
ويمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لتعزيز دور الهيئة العربية للاستثمار في تطوير منظومة الأمن الغذائي العربي، وتأكيد أهمية الاستثمارات الزراعية المستدامة، ودعم المشروعات التنموية التي تضمن تأمين الغذاء لسكان المنطقة، بما يعكس الرؤية العربية المشتركة في مواجهة التحديات الغذائية المستقبلية، ويعزز مكانة مصر الريادية في هذا المجال.
