مدبولي يوافق على مد مهلة إضافية لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
وجاء القرار بهدف توفير فرصة إضافية للمستفيدين لتقديم طلباتهم والحصول على الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، سواء للمستأجرين الحاليين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبة بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
كما نص القرار على تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات وآليات التقديم، لضمان وصول المعلومات لجميع المستحقين، وتسهيل عملية التقديم والاطلاع على الوحدات المتاحة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة المستمرة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا للأطر القانونية المحددة.
ويتيح القانون رقم 164 لسنة 2025 للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة الاستفادة من هذه الفرصة الإضافية، مع مراعاة الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق مصلحة المواطنين.
يأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتسهيل إجراءات الحصول على وحدات بديلة وضمان استقرار المستأجرين، مع تعزيز دور الجهات المعنية في تيسير تقديم الطلبات ومتابعة تنفيذها بكفاءة وشفافية.
كما يشير القرار إلى أهمية استمرار التواصل مع المواطنين من خلال القنوات الإعلامية المختلفة لتوضيح آليات تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة، وتجنب أي لبس أو تأخير في الاستفادة من الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة.
من المتوقع أن يسهم تمديد فترة تقديم الطلبات في زيادة أعداد المواطنين المستفيدين، بما يحقق الهدف الرئيسي للقانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان حصول المواطنين على وحدات مناسبة بديلة عند انتهاء عقود الإيجار الحالية أو في حال رغبتهم في التغيير، مع مراعاة مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين.
ويعد هذا التمديد خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم الخدمات السكنية وفق أطر قانونية منظمة، مع دعم برامج الدولة المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
