الخارجية والبترول.. رؤية موحدة لتسويق فرص الاستثمار وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في لقاء عكس مستوى التنسيق الوثيق بين الوزارتين لدعم أولويات الدولة المصرية في قطاع الطاقة، وتعزيز الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الوزارتين لتسويق الفرص المتاحة في قطاع الطاقة محلياً وإقليمياً ودولياً، مع إبراز المقومات التي تمتلكها مصر من بنية تحتية متطورة، وموانئ ومصانع إسالة، وشبكات نقل متكاملة، مشيراً إلى أن هذه العناصر تجعل من مصر شريكاً موثوقاً في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وتترجم توجيهات القيادة السياسية بجعل البلاد مركزاً رئيسياً للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتناول اللقاء التوجه المصري نحو تنويع مصادر الطاقة وبناء شراكات متعددة، بما يحقق أمن الطاقة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. كما جرى التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، ومن ذلك تصدير الغاز المسال إلى أوروبا عبر قبرص، إلى جانب الاتفاقيات الخاصة بتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا، في إطار دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل في قطاع الطاقة.
كما استعرض الجانبان الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيفه مصر، بوصفه إطاراً إقليمياً يرسخ التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات البنية التحتية المشتركة، وتبادل الخبرات، وتطوير السياسات التي تدعم أمن الطاقة الإقليمي، والاستفادة المثلى من موارد الغاز في المنطقة.
وفي سياق متصل، ناقش الوزيران مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر ودولة قطر الشقيقة في الرابع من يناير الجاري، والتي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي شامل لتطوير العلاقات الثنائية في قطاع الطاقة. وأكد الجانبان أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي يكتسب أهمية متزايدة بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، بما يحقق التكامل بين الإمكانات اللوجستية التي تمتلكها مصر والقدرات الإنتاجية لقطر، كنموذج تعاون يعظم العوائد الاقتصادية للطرفين، ويساهم في استقرار أسواق الطاقة الإقليمية.
وشدد الوزيران على أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المرتبطة به، يمثل توجهاً استراتيجياً يدعم رؤية مصر للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارتي الخارجية والبترول في الملفات الدولية ذات الصلة بالطاقة، بما يضمن تعظيم المصالح الوطنية، ودعم مكانة مصر كشريك رئيسي في الجهود الرامية لتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
