مدبولي: لا تهاون مع التعديات على النيل.. لجنة مشتركة لتصويب «طرح النهر»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المشكلة لتصويب تواجدات طرح النهر، وذلك بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف حماية نهر النيل والتعامل مع التعديات الواقعة على مجراه وحرم طرح النهر.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء إبراهيم برهام رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ورئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، واللواء أحمد هشام فاضل مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار وديع حنا أمين عام لجنة طرح النهر، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع متابعته المستمرة لجهود حماية نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات تُعرض هذا المورد الحيوي للخطر، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي خروج على القانون، بالنظر إلى أن النيل يمثل شريان الحياة والتنمية للمصريين، وركيزة أساسية للأمن المائي والغذائي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري في إزالة التعديات الواقعة على حرم النهر، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة للتصدي لأي محاولات مخالفة، مع عرض نماذج لمناطق تمت إزالة التعديات بها وإعادة الانضباط إليها. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان الحفاظ على مجرى النهر وحمايته من أي آثار بيئية سلبية.
من جانبه، استعرض اللواء إبراهيم برهام أعمال الأمانة الفنية للجنة المشتركة، وما جرى عقده من اجتماعات ولقاءات لمتابعة ملف طرح النهر، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري لدراسة التواجدات القائمة على الأراضي الواقعة ضمن طرح النهر، والتحقق من مدى صحة ملكيتها وإزالة غير القانوني منها.
كما أشار اللواء أحمد هشام فاضل إلى الجهود الجارية لتطوير حرم النهر في عدد من المناطق، من خلال تنفيذ ممشى حضاري يسهم في تحسين الصورة البصرية وتوفير متنفس آمن للمواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرمة النهر ومنع أي تعديات مستقبلية.
وتناول المستشار وديع حنا جهود لجنة طرح النهر خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه يتم فحص أي تعديات جديدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والاستعانة بالخرائط التفاعلية وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة لرصد التحركات، فضلًا عن التعاون مع مصلحة الشهر العقاري لمراجعة عقود الملكية وسلامة الإجراءات القانونية للتواجدات على أراضي طرح النهر.
ويأتي هذا التحرك الحكومي ضمن خطة متكاملة لإحكام السيطرة على حرم النيل، وضمان الاستخدام الرشيد لأراضي طرح النهر، بما يحافظ على الموارد الطبيعية للدولة، ويعزز جهود التنمية العمرانية المتوازنة، ويحمي حقوق الأجيال القادمة.
