منال عوض تبحث مع محافظ الإسكندرية تسريع تنفيذ الخطة الاستثمارية وتحسين الخدمات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخطة الاستثمارية بالمحافظة، فضلًا عن الملفات المرتبطة بمنظومة التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة وتحسين مستوى النظافة.
وفي مستهل اللقاء، هنأت الوزيرة محافظ الإسكندرية وأبناء المحافظة بحلول العام الميلادي الجديد 2026، متمنيةً مزيدًا من التوفيق والنجاح خلال العام الجديد، مؤكدةً حرص الحكومة على المتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة الإسكندرية التاريخية والسياحية.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لرفع كفاءة عمليات جمع المخلفات على مستوى الأحياء، مع التأكيد على استمرار تطوير الخدمة عبر شركات متخصصة، لضمان انتظام عمليات الجمع وتقليل الشكاوى. وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة أم زغيو خلال الشهر الجاري، والتي تشرف وزارة التنمية المحلية على تنفيذها، بما يعزز كفاءة نقل المخلفات من الأحياء المختلفة، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمنظومة، وفي مقدمتها مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
كما ناقش الاجتماع موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة والمستوفاة، ونماذج التصالح النهائية والعقود المحررة والجاري استكمالها. وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تذليل أي معوقات أمام المواطنين، مع الإسراع في فحص الطلبات والبت فيها، والتصدي بحزم لأي تعديات أو مخالفات بناء جديدة، يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملات الإزالة والمتابعة الميدانية لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو تنفيذ إنشاءات مخالفة، مشيرًا إلى وجود متابعة يومية لملف التصالح على مستوى الأحياء، وخطة للمرور على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها بسرعة.
وفي ختام اللقاء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع المحافظ آخر مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، ومعدلات التنفيذ في قطاعات النقل وتحسين البيئة والتنمية المحلية والدعم الفني والخدمات المجتمعية والتنمية الاقتصادية. وشددت الوزيرة على أهمية تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.
