إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب وفق أعلى المعايير القانونية والمالية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة"، لتكون هيئة عامة اقتصادية مستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح وتتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإدارة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفق أطر تنظيمية واضحة ومستدامة.
وينص مشروع القرار على أن تؤول ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل حدود المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (497) لسنة 2025 بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى الهيئة، دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني. كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي والمنشآت. وتتمتع الهيئة بالولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة ضمن المنطقة وفق أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدودها.
ويتيح القرار للهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالشراكة مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، أو مع شركاء آخرين، كما يحدد مشروع القرار أن رأس مال الهيئة يتكون من الأموال والأصول العينية المملوكة للدولة والموالية إليها، مع وضع موازنة مستقلة للهيئة تُعد وفق المعايير المحاسبية المصرية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما حدد القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء المجلس، مع إلزام رئيس مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي مُعتمد إلى رئيس مجلس الوزراء حول نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويُفصح القرار عن إلزام الهيئة بالإعلان عن جميع الإجراءات والسياسات والقرارات التنظيمية واللائحية المتخذة، عبر نشراتها الرسمية وفق القواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، لتُنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية المتميزة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة أعمال متكاملة، تشمل الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والسكنية. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير المنطقة وتحويلها إلى مركز اقتصادي متكامل يساهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى التشغيل، وتوفير فرص استثمارية جذابة وفق أعلى المعايير القانونية والإدارية والمالية.
