هيئة المجتمعات العمرانية تخصص أراضٍ استثمارية لـ16 شركة في 10 مدن جديدة
أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 211 المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025 على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك وفقاً للضوابط والآليات المعتمدة لدى الهيئة.
وتضمنت الموافقة تخصيص أراضٍ بمساحات متنوعة في 10 مدن جديدة على مستوى الجمهورية، وهي: 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة. ويأتي هذا التخصيص في إطار جهود الدولة لتطوير المدن الجديدة وتحويلها إلى مراكز حضارية متكاملة، قادرة على استيعاب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتقديم خدمات ومرافق حديثة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح المجلس أن الهدف من هذا التخصيص هو دعم تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة العمرانية، بما يشمل المجالات التجارية والإدارية والترفيهية والفندقية والسكنية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المدن الجديدة، ورفع مستوى البنية التحتية والخدمات، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المجلس إلى أن تخصيص هذه الأراضي يتيح للشركات تنفيذ مشروعات متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم خطة الدولة لتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات. كما يعكس القرار التوجه الحكومي نحو تشجيع الاستثمار في المدن الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الهيئة أن التخصيص جاء وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة، بما يضمن التزام الشركات بالاستثمار الفعلي والتنفيذ ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، بما يواكب المعايير الدولية في التخطيط العمراني وإدارة المشروعات الاستثمارية.
وتعد هذه الخطوة امتداداً للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وتهيئتها لتصبح محاور جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على تنمية المناطق العمرانية المتكاملة التي تضم وحدات سكنية، ومناطق تجارية، ومرافق تعليمية وصحية، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية والطرق والخدمات الأساسية بما يرفع جودة الحياة في هذه المدن.
ويعكس هذا القرار استمرار الحكومة في تبني سياسات تعزيز الاستثمار العمراني في المدن الجديدة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بالبناء والاستثمار والخدمات.
